مطالب بتنويع الاستثمارات العقارية .. والتركيز على التطوير الصناعي

كشف عقاريون واقتصاديون عن تأثر محتمل للقطاع العقاري نتيجة حرب العملات المستعرة، التي من المنتظر أن تؤدي إلى زيادة في أسعار مواد البناء بعد ارتفاع سعر برميل النفط وأونصة الذهب، وظهور بوادر لاحتمالية زيادة سعر الحديد في السوق المحلية، وهو ما سينعكس سلبا على معدل الإنتاج الفعلي من المساكن، ويدفع بأسعارها للارتفاع إلى جانب العمائر الاستثمارية والأبراج تجارية.
وفي توقعاتهم لمستقبل القطاع العقاري في 2011 أشاروا إلى أن العام الحالي يعد مفترق طرق لتحديد مساره بالصعود أو النزول بعد ركود استمر لعامين.السوق العقارية وبينوا أن عجلة التطوير في 2011 تتجه صوب تطوير مدن ومخططات صناعية إلى جانب المنتجات السكنية، مطالبين شركات التطوير العقاري زيادة الاهتمام بتوفير استخدامات صناعية.
وأكدوا أن القطاع العقاري اتجه تدريجيا من قطاع مضاربي إلى قطاع منتج يدعم بشكل مباشر نمو الاقتصاد السعودي من خلال توفيره منتجات فعلية للمواطنين والمستثمرين.

#3#

من جانبه توقع العقاري عبد الهادي القحطاني أن تؤثر موجة هبوط الدولار في 2011 في الاقتصاد العالمي، في ظل حرب عملات في أسواق العملات العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع سعر برميل النفط ليقارب 100 دولار، وتجاوز أونصة الذهب حجز الـ 1400 دولار.
وقال مؤكدا: ارتفاعهما لا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب لكنه يؤكد تأثيرات "حرب العملات" في أسعار السلع والمعادن، وبالتالي فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الإنشائية المرتبطة بالسوق العقارية، فالحديد المحلي الآن بدأ يعطي مؤشرات لارتفاع محتمل في سعر الطن.السوق العقارية
وتوقع أن يستخدم العقار كأداة للتحوط وليس أداة للاستثمار، لمن يملكون سيولة عالية من رجال الأعمال، بتوجيه جزء كبير من سيولتهم النقدية لشراء العقار، وبالتالي سيرتفع الطلب على العقارات وتحديدا الأراضي ذات القيمة العالية، وذلك لعدم وجود تكلفة تشغيلية أو ضرائب.
وتابع: رغم أن السوق العقارية سوق منافسة وكبيرة وتضم كما كبيرا من الاستثمارات، إلا أن ممارساتها لا تزال تقليدية وغير منظمة ولم تتطور سواء في مجال الوساطة أو الاستثمار أو الرهن، وحتى الآن لا يوجد تنظيم واضح للسوق، لذلك من الضروري وضع خطط استراتيجية صحيحة لتنظيم الإجراءات والعمليات لتوجيه السوق وضبطها والتحكم فيها، خلال الأزمات التي قد تواجهها.

#2#

من جانبه وصف المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية الاقتصاد السعودي بأنه يتمتع بقوة وحصانة ضد المتغيرات العالمية، خاصة عندما ألقت الأزمة المالية العالمية بضلالها على كثير من دول العالم.
وبين أن السعودية كانت من أقل دول العالم تأثرا بتلك بفضل الله عز وجل أولا ثم السياسة الاقتصادية لحكومتنا الرشيدة، متوقعا أن تتجه السوق العقارية في 2011 اتجاها صعوديا بوتيرة متباطئة نوعا ما، نتيجة لعدد من المؤشرات من بينها الميزانية التي أعلن عنها في وقت سابق والمخصصات الضخمة للمشاريع التنموية والبنية التحتية والدعم المتواصل لهذه المشاريع على الأصعدة كافة، إضافة إلى دراسة عديد من الأنظمة والتشريعات العقارية الجديدة في جهات الاختصاص مثل الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار وغيرها، مؤكدا أنها مؤشرات قوية لاستمرار السوق العقارية في السير على وتيرة يسودها الاستقرار مع تحسن طفيف لا يكاد يلاحظ إلا بنهاية 2011.
وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية: الزيادة في عدد السكان ودخول شركات استثمارية أجنبية للسوق العقارية السعودية إضافة لقلة المعروض وزيادة الطلب على الأراضي السكنية والتجارية والصناعية وكذلك الوحدات السكنية كل ذلك دليل على أن السوق العقارية تعيش حالة الاستقرار.
وتابع الخليل: أي تصحيح في السوق العقارية مرتبط بالعرض والطلب، والمهم في الأمر كله وحتى تبقى سوقنا العقارية بحالة جيدة هو تنويع الاستثمارات العقارية حتى نتمكن من تلبية جميع احتياجات الطلب التي بدورها ستوفر سوقا آمنة قادرة على تغطية الطلب تناسبيا مع العرض، كما أن على مصلحة الإحصاءات العامة أن تعمل على دراسة حالة السوق العقارية التي توضح من خلالها للمستثمرين حاجة المملكة إلى الوحدات العقارية المختلفة في جميع مدن المملكة، حيث إن غياب تلك البيانات تؤثر في السوق العقارية من خلال عدم قدرة المستثمرين على إقامة مشاريع الاحتياج الفعلي التي قد تتسبب في تعثرها مستقبلا.

#4#

إلى جانبه توقع محمد آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية إقامة مشاريع عقارية جديدة ونوعية في 2011 تؤكد نضج القطاع العقاري وتطوره، في ظل محفزات وفرص عقارية واعدة تدفع بها مؤشرات نمو الطلب الحالي والمستقبلي على المنتجات العقارية في قطاعات الإسكان والصناعة والسياحة.
وأكد آل معمر أن الميزانية التي أعلن عنها هي ميزانية الخير والعطاء، تؤكد عزم الدولة على زيادة الإنفاق على المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أنها تتصف بالشمولية في الإنفاق في شتى المجالات ومنها القطاع الإسكاني من خلال توفير مخصصات مالية جيدة لهيئة الإسكان، والتي سيكون لها مردود إيجابي على مشاريع الهيئة المستقبلية، إضافة إلى المخصصات المالية الكبيرة التي تقدمها الدولة سنويا لصندوق التنمية العقارية.
وأشار آل معمر إلى أن القطاع العقاري أصبح رافدا حقيقيا للاقتصاد السعودي في السنوات الماضية من خلال تحوله التدريجي من قطاع مضاربي إلى قطاع منتج يندفع بشكل متوازن نحو التشييد والبناء الفعلي والنوعي.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح للتطوير العقاري بضرورة سن الأنظمة التشريعية الجديدة وأهمها نظام الرهن العقاري لدفع وتيرة التطوير العقاري للأمام بشكل يلبي متطلبات المرحلة القادمة في القطاع الإسكاني المهم للمواطن، إضافة إلى أن عام 2011 سيشهد تطوير مشاريع صناعية سترفد القطاع الصناعي وتدعم نموه بمنتجات تلبي استخدامات الصناعيين المتعددة.

#5#

من جانبه توقع الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل أن يكون عام 2011 اختبارا حقيقيا لاتجاه السوق بالارتفاع أو الانخفاض، بالنظر إلى أن تجربة 2009 و2010 شهدت ركودا في العقاري السعودي مقارنة بالسنوات الأربع الماضية التي طورت فيها مساهمات عقارية إلى جانب تداول نشط للأراضي الخام على نطاق واسع.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل منذ الأزمة المالية العالمية مرت السوق بفترات إحباط تبعها ركود لدى شريحة كبيرة من العقاريين، لذلك فإن عام 2011 سيكون تحديا حقيقيا لقطاع العقار، فالمستثمر العقاري لن يستثمر بشكل مغامر، وإنما بشكل محدود جدا وحذر وفي استثمارات عقارية محدودة جدا ومقننة، والمواطن لن يقبل على شراء العقارات عند هذا الحد المتضخم لكثير من العقارات في المدن الرئيسية للمملكة، لأنه لا يزال يعيش مرحلة سداد الديون والقروض وبالتالي لن يكون لديه أي استعداد للدخول في مغامرات من شأنها أن تثقل عاتقه، وعليه فإن عام 2011 سيشهد انتعاشا حذرا جدا ما يضطر كبار العقاريين إلى خلق حالة من الترويج المشجع لبيع وحداتهم.
وتوقع القحطاني حالتين لتوجه السوق العقارية: الأولى قد تنخفض أسعار العقارات بنسبة 15 في المائة، والثانية ربما تزيد مستوى السيولة لدى البنوك بسبب ارتفاع أسعار النفط ما يدفعها ذلك إلى تقديم قروض وتسهيلات جديدة تصب في صالح قطاع التمويل العقاري وبالتالي سيشهد القطاع العقاري مع بداية 2012 حالة انتعاش معقول، سيصاحبه منطقية في الأسعار.
وطالب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل أن يوجه العقاريون استثمارهم إلى الأراضي الصناعية للحاجة الكبيرة والقدرة التنظيمية في القطاع، فهيئة المدن الصناعية أكثر تنظيما وتشريعا وحماسا بل وأكثر دعما.