وزير الاقتصاد يحث اليابانيين على زيادة الاستثمار في المملكة

حث خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، المسؤولين اليابانيين على الاهتمام بشكل أكبر بالفرص التي تتيحها المملكة، من خلال الخطة الرامية إلى تشجيع البيئة الاستثمارية وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التقدم على محور تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك أثناء استقبال القصيبي في مكتبه في الوزارة أمس أكيهيرو أوهاتا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياً، مشيرا إلى أهمية عدم حصر الاهتمامات الاستثمارية في مجالات التعاون التقليدية فحسب، بل في المجالات ذات الصلة باقتصاد المعرفة، مؤكداً اهتمام المملكة بإقامة تحالفات استراتيجية جيدة ودائمة بين الشركات السعودية واليابانية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المملكة واليابان في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المشترك، خاصة في ظل الفرص والحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب للدخول في مجالات جديدة.
وأكدت المباحثات الرغبة المشتركة للبلدين في تطوير علاقاتهما المشتركة التي تربطها شراكة رئيسية على الأصعدة كافة. وعرض وزير الاقتصاد والتخطيط جوانب الاهتمام الذي توليه المملكة لزيادة الاستثمارات اليابانية.
من جانبه أشاد الوزير الياباني بالتعاون القائم بين بلاده والمملكة في مختلف المجالات ومن ضمنها الطاقة والمياه، وتطوير القوى البشرية، والصحة، والتجارة، والصناعة. مشيراً إلى المجالات المستقبلية للتعاون بين البلدين التي تشمل التدريب والتعليم والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإقامة شراكة في مجال تصنيع المركبات. وعبر عن شكره لاستضافة المملكة بلاده كضيف شرف في فعاليات مهرجان التراث والثقافة الذي يقام في الجنادرية.
وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 58 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من نحو 136 مليار ريال في عام 2009، وتشكل الاستثمارات اليابانية المباشرة ما نسبته 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة.
وتنظر الشركات اليابانية إلى المملكة العضو في قائمة الدول العشرين كواحدة من أكثر الواجهات الاستثمارية الواعدة وذلك وفقاً للمسح السنوي لمصرف اليابان للتعاون الدولي الذي جرى في ديسمبر من العام الماضي.
وتستورد اليابان ما يزيد على ثلث احتياجاتها النفطية من المملكة وتسهم في إنشاء المعاهد ومراكز التدريب السعودية.