«صدق» تطالب التركي وبترجي بـ 32 مليون ريال عبر القضاء

أقامت شركة ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم، دعوى قضائية ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق، ومازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في ذات الوقت للمطالبة بـ32 مليون ريال، هي إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر في قضيتها مع شركة صدق العام الماضي. واتهمت شركة صدق رئيس ونائب مجلس الإدارة السابق بالتفريط في أرباح كان من المفترض أن تكون لصالح شركة صدق بدلا من جمعية البر، وذلك حسب وجهة نظرهم، وحددت المحكمة العامة موعدا للجلسة الأولى في 5 شباط (فبراير) القادم. وأكد لـ''الاقتصادية'' صالح التركي رئيس مجلس الإدارة السابق أنه من حق أي جهة إقامة أي دعوة إذا رأت أنها صاحبة حق أو رأت تقصيرا أو إهمالا، وستثبت الحقائق عدم صحة هذه الدعوى.
من جهته، أوضح المستشار القانوني نزيه موسى المحامي، وممثل صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق أن هذه الصفقة حققت عوائد لشركة صدق لم تكن لتتحقق لولا إتمام هذه الصفقة التي دخلت فيها جمعية البر بنحو 20 في المائة فقط، ولم تكن شركة صدق في ذات الوقت مؤهلة للحصول على تمويل يغطي كامل قيمة الصفقة، وبالتالي لولا مساهمة جمعية البر بالمبلغ لما تحققت الصفقة والأرباح التي حققتها شركة صدق، التي تعادل أربعة أضعاف ما حققت جمعية البر من أرباح.
وتضمنت دعوى شركة صدق ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارة صدق السابق، ومازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة مطالبتهم بـ32 مليون ريال، وهو المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر بموجب حكم قضائي من المحكمة العامة في جدة، الذي كان نتيجة تمويل صفقة ينساب الذي أسهمت فيه جمعية البر وحققت من الصفقة نحو ثلاثة أضعاف المبلغ الأساسي الذي أسهمت به. وقال نزية موسى تسلمنا لائحة الدعوى، ويتم حاليا الاطلاع عليها ودراستها، وسيتم تمثيل صالح التركي في هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية في جدة، الدائرة السادسة عشرة.
وكانت الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' تلقت في وقت سابق من العام الماضي خطابا من المحامي والمستشار القانوني للشركة يفيد بأن محكمة التمييز صادقت على الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة القاضي بثبوت ملكية 800 ألف سهم من الأسهم المملوكة للشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) لصالح جمعية البر في جدة، وأعلنت الشركة حينها أنها ستقوم باستكمال الإجراءات اللازمة لتسلم الحكم والإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص الموضوع. يذكر أن الخلاف نشأ بين ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم، وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005، وتحفظت ''صدق'' حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض.