شركات النقل البري تنتظر سعرا عادلا لتقنيات المراقبة أو الخروج من السوق

يتوقع أن تستفيد أكثر من ثمانية آلاف شركة محلية عاملة في قطاع النقل البري بأنشطته المتعددة من تقنية حديثة تعكف على دراستها وزارة النقل، تهدف إلى تحقيق انضباط ملموس في أداء سائقي وسائل النقل، وتعزز من مستوى طمأنينة المستثمرين والأفراد في خدمات هذا القطاع في المملكة.
وتتوقف استفادة شركات النقل البري من التقنية الحديثة، الرامية إلى تحسين أداء هذا القطاع، على قبول هذه الشركات بسعر التقنية الذي سيقرر من قبل وزارة النقل، وإلا سيضطر المستثمرون في هذا القطاع إلى الخروج منه والتوجه إلى ممارسة نشاط آخر في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' أمس سعود الهادي النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية: إنه تم قطع شوط كبير للبدء في تطبيق تقنية حديثة من شأنها تحسين أداء قطاع النقل البري بجميع أنشطته المتعددة في المملكة.
وقال النفيعي: إن التقنية الحديثة التي تحظى بدعم من وزارة النقل تهدف إلى تحقيق عاملين أساسيين يتمثلان في تحقيق انضباط للسائقين العاملين في قطاع النقل البري بمختلف أنشطته والتصدي لضعفاء النفوس من السائقين لأي تلاعب أو تحايل قد يتضرر منه المستثمرون والأفراد، أما العامل الثاني فيتلخص في بث وتعزيز الطمأنينة لدى المستثمرين الذين يستغلون خدمات قطاع النقل البري، بأن بضائعهم ومنقولاتهم تحظى بمراقبة وحماية الجهات المشرفة على تطبيق التقنية، فضلا على أن الأفراد الذين يستغلون وسائل النقل البري داخل المدن وخارجها يكونون على يقين بأن هناك جهات تراقب المركبات التي يستغلونها، وأن بمقدورهم الاتصال على الجهة المشرفة على التقنية لاستعادة أي مفقودات أثناء تنقلهم.
وبين أن مشروع التقنية وصل مراحل متقدمة من أجل تحسين جودة ونوعية خدمة النقل البري في جميع أنشطته، والقضاء على حالة الفوضى التي يعانيها هذا القطاع التي تسببت في ضياع أمتعة وبضائع كثير من مستفيدي خدمات هذا القطاع، مؤكدا أن المملكة تمتلك تقنيات ومقومات تؤهلها لتطبيق هذه التقنية المعتمدة في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن جهات مخولة ستعمل على تقديم التقنية في حال جاهزيتها.
وأردف قائلا ''نتمنى تطبيق التقنية خلال هذا العام، رغم أننا لا نستعجل تطبيقها إلا بعد التأكد من جودتها وجاهزيتها''. وأضاف ''إن مشروع التقنية يحظى بمتابعة ودعم من وزارة النقل''. غير أن النفيعي دعا وزارة النقل إلى توفير التقنية بسعر مناسب ليصبح في متناول المشغلين الناقلين، مشيرا إلى أنه في حال تم توفيرها بتكلفة عالية فستصبح التقنية عبئا على الشركات العاملة في القطاع في ظل الوضع غير المشجع للسوق، وبالتالي سيضطر كثير من أصحاب هذه الشركات إلى الخروج من هذا النشاط والتوجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
وأشار إلى أن توفير التقنية بسعر مناسب سيعطي الوزارة الحق في إلزامية تطبيقها على جميع شركات القطاع بأنشطته المتعددة التي يزيد عددها عن ثمانية آلاف شركة.
وقال النفيعي أن اللجنة الوطنية حددت أولويات معينة لمتابعة تنفيذها خلال العام 2011، من أبرزها تحسين جودة خدمة هذا القطاع والعمل الجاد على إحلال العمالة الوطنية ـــ حسبما هو متوفر في سوق العمل ـــ للعمل في جميع أنشطة النقل البري وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن اللجنة ستعمل جاهدة لتوفير الكوادر السعودية للعمل في هذا القطاع. وأضاف أن اللجنة تعمل أيضا على معالجة عدد من التحديات التي تواجه قطاع النقل البري وتحسين جودة خدماته، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال استصدار وتحديث اللوائح والاشتراطات التي تنظم هذا النشاط.