البحرين تعتزم إنفاق 14 مليار دولار في العامين المقبلين

أعلنت وزارة المالية البحرينية في بيان أمس، أنها تعتزم إنفاق 5.3 مليار دينار (14.06 مليار دولار) خلال العامين المقبلين، وأن 97 دولارا هو سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في 2011، و100 دولار في ميزانية 2012.
وقال البيان: "إن البحرين تتوقع إيرادات قدرها 4.4 مليار دينار على أساس سعر تقديري لبرميل النفط عند 80 دولارا في مسودة ميزانية عامي 2011 و2012". وذكر أن نحو نصف الإنفاق مخصص للدعم الحكومي الذي يشمل الغاز والكهرباء.
وتعتزم البحرين - وهي منتج صغير للنفط خارج منظمة أوبك - زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل الإسكان والرعاية الصحية، لكنها تواجه تكلفة متزايدة للدعم بسبب الزيادة السكانية وتدفق العمال الأجانب.
ونقلت صحيفة جلف ديلي نيوز أمس عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله: "إن الحكومة ستغطي العجز المتوقع من خلال قروض وسندات إسلامية (صكوك). ولا بد أن تحصل مسودة الميزانية التي أعدتها الحكومة على موافقة البرلمان البحريني الذي يمتلك صلاحيات محدودة. وتم تحديد العجز في ميزانية 2011 عند 372.7 مليون دينار وهو ما يقل كثيرا عن عجز الميزانية المحدد لعام 2010 عند 1.3 مليار دينار، والذي يعتقد محللون أنه سيأتي أقل من ذلك بكثير.
ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 440.4 مليون دولار في 2012، وهذا يجعل العجز قريبا من مستوى 2009 الذي بلغ - بعد إضافة تكلفة تجديد قروض من السنة السابقة -– 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العجز في 2009 هو أول عجز تسجله البلاد منذ 2005 على الأقل، حيث ظلت أسعار النفط أدنى من 80 دولارا للبرميل السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وهو الأعلى في منطقة الخليج. وخفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لحكومة البحرين درجة واحدة إلى A3 في آب (أغسطس) لأسباب، من بينها أنها رأت أن قدرة الحكومة على توسيع قاعدة إيراداتها محدودة.