أعضاء مجالس الإدارات ماض تليد.. عام جديد
عام جديد يطل بنا علي شرفة الماضي، لنرى الإنجازات التي تحققت للاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية، التي كان من أبرزها تفعيل دور هيئة السوق المالية، لضبط وتنظيم التعاملات في واحدة من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط. هذه الهيئة التي دأبت على القيام بالتشريع والتنظيم والرقابة، وإيقاع العقوبات، وجباية الأموال، وليس الحديث هنا عن مدى نجاح أو فشل عمل هذه الهيئة، ولكن الحقيقة الواضحة أن هذه الهيئة قد فرضت شخصيتها على المتعاملين في السوق، من خلال عديد من اللوائح والتنظيمات، كان من أبرزها لائحة حوكمة الشركات.
بدأت هذه اللائحة بفرض مجموعة من التنظيمات على الشركات المدرجة ضمانا لحقوق الجهات المنتفعة Stakeholders group، حتى إن كانت هذه اللائحة نتاج أنظمة وتشريعات سابقة في أغلبها، إلا أن الهيئة استطاعت أن تواكب دول العالم في التعاطي مع مثل هذه الموضوعات الساخنة، وإن لم يكن مخططا لذلك فقد استفادت اللائحة أو الهيئة من الانهيارات التي حصلت في السوق السعودية في شباط (فبراير) 2006، لجعله نقطة انطلاق لتنظيم ورقابة أشد على الشركات والمتعاملين.
اللائحة شملت عددا من الأبواب، كان من أبرزها ما جاء في الباب الرابع المتعلق بمجلس الإدارة، وهو الباب الذي حاز الاهتمام الأكبر في اللائحة. لا شك أن موضوعات مجلس الإدارة والعلاقات التي تربط أعضاء المجلس في قطاع الأعمال عالميا حظيت باهتمام ورعاية نتيجة لضعف التنظيمات السابقة في هذا الجانب، ولأن أكثر مشكلات الشركات تنبع من ضعف إمكانات أو تضارب مصالح بين الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، خصوصا في الدول التي تعد حديثة على الأسواق المالية، ودول يغلب عليها السيطرة العائلية على استثماراتها.
ومجلس الإدارة، كجهة عليا تقوم برسم سياسات واستراتيجيات الشركة والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية، ويجب أن يتصف أعضاؤه بالاستقلالية والجدارة، فمن مسؤولياتهم رعاية مصالح جميع المساهمين والمستفيدين من الشركة، ويجب عليهم أن يؤدوا أعمالهم باستقلالية مع التأكيد على عدم وجود فرص لتضارب المصالح، بين ما يقدمونه للشركة أو للشركات الأخرى التي يملكون فيها. ولائحة حوكمة الشركات في المملكة منذ صدورها حددت مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في المادة الخامسة عشرة في ستة بنود، من بينها الفقرة (5) التي تنص على ''التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى''، الجدير بالذكر أن المادة الخامسة عشرة، والمتعلقة بأعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، تم الإعلان عن إلزاميتها مع مطلع هذا العام.
إذاً من بداية عام 2011 أصبحت المادة الخامسة عشرة، والمتعلقة بتكوين وأعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، من لائحة حوكمة الشركات، إلزامية بموادها الست. مع عدم اتفاقي مع أسلوب الهيئة في ضم هاتين اللجنتين في لجنة واحدة، إلا أننا بدأنا نلمس ثمرات هذا الإلزام منذ مطلع الربع الرابع لعام 2010. وسيكون هذا العام تحولا جديدا في تكوين وإدارة مجالس إدارات الشركات. ونقول لأعضاء هذه المجالس ''عام جديد، وماض تليد''.