مطالب بتعزيز جودة البيانات لقياس أثر الأزمة الاقتصادية في الدول الإسلامية

أكد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الإحصائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد أخيرا في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والتي تقتضي وجود بيانات عالية الجودة يمكن من خلالها قياس أثر الأزمة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مع الحاجة إلى مؤشرات إحصائية جديدة لمواجهة تحديات التنمية في تلك الدول.
وتهدف مجموعة العمل الإحصائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التنسيق ومواءمة المعايير للأنشطة الإحصائية في مؤسسات الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تفادي تكرار الجهود ونشر أرقام متضاربة في مطبوعاتهم. وقد استعرض الاجتماع التقدم الذي تم تحقيقه في هذا الإطار منذ الاجتماع الماضي الذي استضافه مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية في أنقرة في تركيا في حزيران (يونيو) 2009.
وعبر الاجتماع عن تصميمه على العمل معا لتعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء من خلال التنسيق والتعاون في جميع المجالات ذات الطبيعة الإحصائية، وذلك بهدف مساندة المبادرات التي تطلقها منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها المساعدة ودولها الأعضاء بما في ذلك خطة عمل البرنامج العشري للمنظمة.
وكان الدكتور عبد اللطيف بيللو مدير إدارة موارد البيانات والإحصاء في البنك الإسلامي للتنمية قد طالب الحضور بتعزيز وتطوير التنسيق فيما يتصل بالأنشطة الإحصائية والإسراع في تنفيذ المهام التي تم تكليف مؤسساتهم بها، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية قد انطوت على عدد من الفوائد المتعلقة بالخطوات الإحصائية وبمستخدمي تلك الإحصاءات، حيث كشفت عن ضعف النظام الإحصائي العالمي الذي فشل في استقطاب البيانات من المؤشرات الإحصائية الرئيسة بخصوص الأزمة، كما أدت الأزمة إلى رفع أهمية الإحصاء على المستوى العالمي حيث طالبت الأمم المتحدة دولها الأعضاء للاحتفال باليوم العالمي للإحصاء في الـ 26 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.