توقعات بنمو أسواق الخليج في 2011 رغم بطء الائتمان

توقع تقرير اقتصادي متخصص أمس، أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نموا أقوى في عام 2011 من الفترة السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لا يزال يؤثر في تراجع النمو الاقتصادي. وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" إن من المتوقع أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفا على المدى المتوسط حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل وتستعيد الميزانيات العمومية للبنوك عافيتها. وأضاف أن أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في انشغال مستثمري التجزئة الذين يشكلون العمود الفقري بحل مشاكلهم في الوقت الذي توقفت مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة في الإقراض المصرفي بالكامل.
وأوضح أن انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار كان حادا جدا لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات، الأمر الذي فاجأ المستثمرين. ونظر التقرير إلى السنة الجديدة بتفاؤل وإيجابية بالنسبة للكويت وأبو ظبي وقطر وعمان وبحيادية إلى دول أخرى، مضيفا أن هناك العديد من الخطط الاستثمارية المهمة التي ستعلب دورها.
وتوقع التقرير أن تحافظ السعودية في عام 2011 على مستواها الاقتصادي الذي حققته في العام الماضي بسبب النشاط الاقتصادي المتوسط والتقييم العالي، إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التضخم، إضافة إلى معاناة القطاع العقاري. وأشار إلى أن أداء الكويت في العام المقبل سيكون إيجابيا بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وسلامة أرباح الشركات، متوقعا أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة في 2011 على خلفية أسعار السلع المرتفعة التي ستبقي الميزانية المالية عند نحو 21.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن الكويت وضعت خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات بقيمة 107 مليارات دولار تهدف إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية العديدة، أما على صعيد أرباح الشركات وبعد قصة الانتعاش التي عاشتها في 2010 من المتوقع أن تستأنف هذه الأرباح مسارا أكثر استقرارا وتنمو بنحو 32 في المائة. وذكر أن قيمة الأسهم المتداولة انخفضت إلى 55 في المائة في 2010 وهو ما يمثل انكماشا آخر للانخفاض الذي شهدته في 2009 وبلغ آنذاك 44 في المائة. وأضاف أنه تبعا للتوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن معهد (التمويل الدولي) فإن من المرجح أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون نموا بنسبة 4 في المائة في 2010 يليه نمو بنسبة 4.6 في المائة في 2011. وأضاف أن هذه النسب ستبقى أدنى من المتوسط التاريخي للمنطقة نظرا إلى أن نمو الائتمان والطلب من القطاع الخاص لا يزال ضعيفا في بعض البلدان. وأشار إلى أن النمو في السعودية من المتوقع له أن يزيد إلى 4.5 في المائة في 2011 مع تصاعد وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية، أما الكويت فمن المرجح أن تشهد نموا بنسبة 4.4 في المائة في 2011 مقابل 2 في المائة في 2010 في حين يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر 18 في المائة.