مجلس الغرف السعودية يدرس مقترحات لمكافحة الفساد من البنك الدولي

تتصدر قضايا دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة أجندة أعمال مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الذي تستضيفه غرفة القصيم في بريدة اليوم.
وقال الدكتور فهد السلطان أمين عام المجلس إن موضوع محاربة الفساد سيكون حاضرا بقوة في الاجتماع على اعتبار أنها قضية محورية لقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني تحتم تكاتف الجهود لمحاربتها والقضاء عليها لتأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة الاقتصادية. وبين الدكتور السلطان أن المجلس يعتزم تقديم ثلاثة مقترحات وتصورات جديدة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص مع جهود الدولة في محاربة الفساد في إطار تبنيه لجهود محاربة الفساد ومشاركة الدولة في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، من بينها حزمة إجراءات عملية جديدة تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وفي ضوء ما أجرته الأمانة العامة للمجلس من دراسات حول القضية وبعد الاطلاع على تجارب القطاع الخاص في بعض الدول ومقترحات البنك الدولي حول هذه القضية، مضيفاً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما سبق أن طرحه المجلس من آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد تضمنت تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة، وحث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، وإبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وحول أجندة اللقاء قال الأمين العام للمجلس إن الاجتماع سيناقش الخطط والأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خلال العام الحالي والمتمثلة في زيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور المهمة التي يعمل المجلس على تحقيقها من خلال مختلف الأنشطة، معلناً عزم مجلس الغرف إطلاق حزمة من المشاريع والأنشطة الجديدة الداعمة لقطاع الأعمال السعودي على وجه الخصوص وللاقتصاد الوطني بوجه عام. وقال إن خطة التنمية التاسعة ستكون من ضمن المحاور المهمة التي سيناقشها اللقاء وذلك من خلال ورقة بعنوان "القطاع الخاص وخطة التنمية التاسعة" يتم فيها استعراض لتقييم خطة التنمية التاسعة لأداء القطاع الخاص ومجلس الغرف والغرف السعودية خلال السنوات الخمس الماضية استنادا إلى عدد من المؤشرات منها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 52.2 في المائة عام 2004م إلى 57.4 في المائة خلال عام 2009م. وتحقيقه متوسط معدل نمو حقيقي 5.5 في المائة سنوياً،وارتفاع نسبة استيعابه للعمالة عموما وللمواطنين على وجه الخصوص إضافة إلى زيادة قيمة الاستثمارات الخاصة، حيث ارتفعت من نحو 117.7 مليار ريال عام 2004م إلى 190.9 مليار ريال عام 2009م، وذلك بنسبة زيادة 10.2 في المائة، ولتمثل استثمارات القطاع الخاص 73.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات.