تقرير بحيرة سكوام: إصلاح النظام المالي

كان مطلوبا منهم بصفة خاصة التخفيف من سلبية ''العواقب غير المقصودة'' التي غالبا ما تحدث مع التشريعات حسنة النية. على الرغم من الوتيرة السريعة للأحداث إلا أنهم ركزوا على القضايا بعيدة المدى وعلى إيجاد حلول لها.
لقد قاموا بإجراء تحليلات على تسعة مجالات رئيسة هي: تنظيم العمل المصرفي، والشفافية المالية، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ومتطلبات رأس المال، ورواتب المديرين التنفيذيين، ورسملة البنوك، والمخاطر الأخلاقية، والنظام البنكي لصناديق التحوط، ومقايضة العجز عن سداد الائتمان، وبنوك السمسرة والاستثمار.
بعد ذلك تعاون أولئك الخبراء في كتابة تقارير وتحديد تحليلهم واستنتاجاتهم حول كل موضوع. هناك مبدآن في وراء توصيات بحيرة سكوام. الأول هو أن الخبراء يريدون من المشرعين النظر في تأثير الإصلاح على الأسواق المالية ككل وليس فقط على الشركات المفردة. الثاني هو أن قواعد جديدة يتم وضعها يجب أن تضع تكاليف الفشل مباشرة على الشركات المالية وليس على دافعي الضرائب.
إن القضاء على عقلية ''الشركات الأكبر من أن تنهار'' سيؤدي بالشركات إلى التعقل في اتخاذ المخاطرة. إن الأحداث التي وقعت في خريف 2008 كجزء من خطة الحكومة للإنقاذ المالي كلها تبرز أوجه القصور في نظام الائتمان العالمي. لقد أظهرت الأزمة أربعة عيوب في النظام المالي هي:
1 ـــ تضارب المصالح: إن عمليات الإنقاذ المستقبلية غير المؤكدة تعني أن رجال الأعمال بإمكانهم إجراء تعاملات مالية غير مؤكدة النتيجة تعود عليهم بالربح الكبير إذا ما نجحت، أما في حالة الفشل فستتكفل الحكومة بإنقاذ شركاتهم المنهارة ماليا.
2 ـــ إجراءات الإفلاس: في الولايات المتحدة، تسمح قوانين الإفلاس للشركات بأن تستمر في العمل، بينما تجرى إصلاحات على الجانب المالي فيها. ولكن هذا لا يصلح مع البنوك لأن جميع عملياتها مالية.
3 ـــ الذعر البنكي: تعرضت الكيانات المالية لحالة من الذعر البنكي أثناء الأزمة المالية العالمية.
4 ـــ عدم كفاية البنية التنظيمية: إن مستوى التنظيم المالي الذي يشهد تراجعا منذ سنوات لا يواكب الابتكارات المالية. فالمنتجات والهياكل الجديدة يمكن أن تحسن الاقتصاد، إلا أنها يمكن أيضا أن تقوض الأسواق في حال عدم رصدها بشكل صحيح.