عقاريون : دعم صناديق الإقراض في الميزانية الجديدة يزيد سوق الإنشاءات

راهن عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية على قوة اقتصاد المملكة ومتانته وتفوقه على عدد من الأسواق العالمية العربية , رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم , مستشهدين بميزانية الدولة العامة وبالفائض الضخم الذي حققته والذي تجاوز كل التوقعات, مؤكدين إن نتائج الميزانية تأكيد على نجاح السياسية المالية للمملكة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها أغلب اقتصاديات الدول.
وقالوا إن ميزانية هذا العام تؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والخطط الاقتصادية السليمة التي تنتهجها، التي أدت إلى هذا النمو في الميزانية, مؤكدين أن ميزانية هذا العام ستنعش جميع القطاعات خاصة المقاولات والعقار بحكم المشاريع الكبيرة التي ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة.
وبين محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية في المنطقة الشرقية أن الدولة تسعى دائما في المقام الأول على راحة المواطن ورفاهيته , مضيفا أن ميزانية هذا العام تؤكد النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني والفائض الذي يحققه بعد تغطية كامل العجز في الميزانية، بتوافر مبالغ كبيرة ستصرف على المشاريع التنموية والتطويرية, مشيرا إلى أن ميزانية هذا العام ستشجع العديد من الشركات العالمية على الدخول للسوق السعودية , خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها المملكة , إضافة إلى كثرة الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع الطاقة والنفط والماء والبناء والتطوير.
وأكد المعمر على أهمية الميزانية في استمرار النمو العقاري، وتحقيقه متطلبات النمو من خلال توطين المساكن لمواجهة الطلب المتزايد؛ مؤكدا إن الدور المقبل اللازم على القطاع العقاري ينحصر في تشييد المساكن، خاصة مشاريع الإسكان المخصصة لذوي الدخل المتوسط في جميع مدن المملكة ذات الأسعار المناسبة .
بدورة قال محمد بن عبد الله بن سعيدان العضو المنتدب لشركة المسكن الميسر ستؤدي زيادة الدعم المقدمة لصناديق الإقراض في السعودية، ضمن الميزانية الحالية إلى زيادة الإنشاءات من خلال تخصيص مبلغ 47 مليار ريال لصناديق التنمية المتخصصة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للمواطن في تملك وبناء المساكن، موضحا أن ذلك يأتي ضمن الاتجاه الذي حددته الدولة منذ ميزانية العام الماضي من خلال دعم قطاعات التنمية وقطاع الإسكان على وجه الخصوص، وذلك من أجل تغطية احتياج المواطن وسد العجز عند المواطنين، خصوصا أن الدراسات تشير إلى أن 60 في المائة منهم لا يمتلكون منازل.
وبين العضو المنتدب لشركة المسكن الميسر أن الميزانية الحالية أعطت رؤية واضحة للمستثمرين كافة سوى المحليين والأجانب عن مدى الالتزام والقدرة التي تتمتع بها القوة المالية للدولة من خلال الاستمرار فيما التزمت به من خطط تنموية مما يشجعهم على ضخ سيولة أكبر وتحويل استثماراتهم في القطاع العقاري
وقال سليمان الرميخاني رئيس مجلس إدارة عقار نت للاستثمار العقاري إحدى مجموعة سليمان الرميخاني الاستثمارية إن ميزانية هذا العام سوف يضخ جزء كبير منها في تشييد عدد كبير من المشاريع العملاقة التي تخدم المواطن السعودي الذي يعتبر الهاجس الأول بالنسبة للدولة , كما إنها ستساهم في انتعاش السوق السعودي في جميع مجالاته , وفتح فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي , خاصة في حال دخول شركات عملاقة للسوق السعودي في مجال النفط والطاقة والبتروكيماويات والماء والبناء والإنشاء .
وتوقع الرميخاني أن تسهم الميزانية في رفع معدلات النمو في القطاع العقاري الذي سيستفيد من هذه الميزانية بشكل مباشر بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي سوف تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع العقاري بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية بوجه عام .
وبين ان السوق السعودي اثبت قوته ومتانته رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والتي تأثر منها الكثير من الأسواق العالمية و متوقعا أن يتم صرف الفائض على مختلف المشاريع التنموية التي يستفيد منها المواطن وتساهم في توفير السيولة اللازمة للمشاريع، وتعمل على تشغيل مختلف القطاعات والعاملين فيها وتشغيل المنشآت الوطنية وإدارة السيولة داخل الوطن .
من جانبه قال مبارك المري رئيس مجلس إدارة مجموعة أوال للاستثمار العقاري ، إن فائض الميزانية لهذا العام كبير جدا وهو ما توقعناه نتيجة الأداء الجيد لمختلف قطاعات الاقتصاد خاصة قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والتي تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية كبيرة وكذلك قطاعات الصناعة والإنتاج والتي تنمو بشكل كبير نتيجة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي يتبعها خادم الحرمين الشريفين.
وبين المري أن نتائج الميزانية دليل على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية، مؤكدا أن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعتبر من أقوى الدلائل على حرصهم الشديد بأن يكون المواطن في طمأنينة ورغد وسعى الدولة إلى راحة المواطن وتلمس احتياجاته , مشيرا إلى أن الدولة عودتنا بتخصيص جزء كبير من الميزانية لمشاريع تنموية لها علاقة مباشرة بالمواطنين , مضيفا أن الأرقام والمؤشرات سواء على صعيد النمو في القطاع الحكومي أو الصناعي أو المحلي تؤكد أن الميزانية حرصت على توفير وتسخير كل الطرق للنمو الاقتصادي.
وبين المري أن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم يثبت أن المواطن هو الأهم , مشيرا إلى أن الميزانية تؤكد مسيرة التنمية ومواصلة مشاريع البنية التحتية ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية صحية وتعليمية ومياه وطرق وتنمية اجتماعية.