كامل: تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي يكون بإشراكه في صياغة القوانين والتشريعات

طالب صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة، باعتماد استراتيجية للتنمية الشاملة بعيدة المدى للفترة 2010 ـ 2025، ومكافحة الإغراق، واتخاذ تدابير تعويضية ووقائية بما يتواكب ويتلاءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي أصبح كثير من دول مجلس التعاون أعضاء فيها.
ودعا كامل خلال ترؤسه أمس اجتماع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الـ 37 في منزله في جدة بحضور عبد الرحيم حسن, أمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف الخليجية، إلى إزالة كل ما يعوق التطبيق الأمثل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، بما يعزز التجارة البينية التي وصلت حتى العام الماضي إلى نحو 67 مليار دولار.
وبين أن الاجتماع ما هو إلا تأكيد لقرارات المجلس في الاجتماع 36 الذي عقد في الدوحة، والتي كان في مقدمتها تكليف الأمانة العامة للاتحاد بتمثيل الاتحاد والغرف الأعضاء في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، واستمرار الأمانة العامة للاتحاد في البحث عن مطورين لعقارات الاتحاد، وذلك لتقديم عروضهم بناء على الشروط المرجعية التي حددتها الأمانة العامة للاتحاد مسبقا، والتي وافقت عليها لجنة القيادات التنفيذية لتتمكن من رفع توصية مناسبة لمجلس الاتحاد.
وبين أن الاجتماع ركز على مشروع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011 الذي من شأنه تعزيز مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية وفتح الآفاق والأسواق أمام القطاع الخاص الخليجي، ويتمشى مع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وكشف أن الأمانة العامة للاتحاد حددت آليات تنفيذ البرنامج المتمثلة في السعي لإشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المشتركة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخليجي، ودعم برامج التعليم والتدريب. وحث القطاع الخاص الخليجي لإعطاء الأولوية والأفضلية للعمالة الوطنية الخليجية وتسهيل عمل القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة من خلال السعي لتنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية كافة بين دول المجلس.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أهم فعاليات الأمانة العامة للاتحاد لعام 2011 التي من بينها اللقاء التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات الذي يعقد في البحرين في الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل، ومنتدى سيدات الأعمال الخليجيات في مسقط خلال آذار (مارس) المقبل، واللقاء السنوي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الذي سيعقد في الكويت خلال النصف الأول من عام 2011، ومنتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي الذي سيعقد في الدمام في النصف الأول من عام 2011، وورشة العمل حول السوق الخليجية المشتركة في الكويت في آذار (مارس) 2011.