توقعات بزيادة الإيرادات لبنكين وارتفاع الأرباح لـ 4
يعتبر القطاع البنكي المحرك الرئيس للأنشطة الاقتصادية، ويستمد قدراته من سرعة التفاعل مع التغيرات الاقتصادية، وبالتالي من الفرص المتاحة ونوعيتها. ونجاح الإدارة في القدرة على التفاعل والتمركز مع الوضع الاقتصادي والقدرة على التخمين، وبالتالي تبني السياسات التي تخفض المخاطر وترفع القدرة على الحفاظ على النمو الربحي. ونتناول من خلال طرحنا التالي بعدين رئيسين، الأول أداء القطاع البنكي وتفوقه مقارنة بالبنوك الأخرى لإرضاء العملاء والملاك في الدرجة الأولى. والبعد الثاني قراءة الاتجاهات المستقبلية لنهاية العام الجاري، والتوقعات المستقبلية نتيجة لقدرة البنك من تعامله مع الوضع الحالي والمستقبلي.
المؤشرات المستخدمة
تم استخدام ست مجموعات من النسب المالية وذلك للبعد الأول، وهي جاذبية الشركة للمساهمين (وهي مجموعات النسب التي تقيس الأبعاد المؤثرة على قرار المساهم)، وكفاءة الإدارة (وهي مجموعة النسب التي تقيس كفاءة التشغيل والسيطرة على المصاريف)، مجموعة نسب الكفاءة البنكية، والقدرة على التعامل مع الاقتصاد (من زاوية إدارة السيولة والتفاعل مع الدورة الاقتصادية)، والقدرة التسويقية (مجموعة النسب التي تقيس كفاءة النشاط التسويقي)، والنسب السوقية (مجموعة النسب التي تعتمد على مؤشرات سوق الأسهم). كما تم أخذ متوسطات ومعدلات النمو والقيم للربح والإيراد والقروض والاستثمارات وحقوق الملاك لثلاث سنوات ولآخر أربعة أرباع وللفترة الحالية؛ بهدف التعرف على جودة الربحية واتجاهاتها ومدى استمراريتها في الفترات المقبلة من تراجعها. فالفترة المغطاة ذات طول مناسب حفلت بالمتغيرات السلبية والإيجابية؛ ما يجعل عكس النتائج على المستقبل أمرا واقعيا.
البعد الأول الأداء ومجموعة النسب:
1)جاذبية الشركة للمساهمين
الركن الأساسي والذي يحرك نشاط البنك وإنتاجيته هو المساهم، وعليه فقد تم التركيز على ستة مؤشرات هنا، هي هامش صافي الربح (وهي تقيس المتبقي من كل ريال مبيعات بعد تغطية كل المصاريف)، والملاحظ أن أفضل شركة أداء هو بنك الراجحي، ثم مجموعة سامبا المالية، ثم البنك السعودي الفرنسي، وفي المؤخرة كان بنكا الجزيرة والبلاد. والعائد على الأصول (حجم الربحية المتولدة من الأصول) وكان الأعلى بنك الراجحي، ثم مجموعة سامبا المالية، ثم البنك العربي الوطني، وفي المؤخرة بنكا البلاد والجزيرة. العائد على حقوق الملاك (وتقيس حجم الربحية المتحققة للملاك)، وكان بنك الراجحي، ثم مجموعة سامبا المالية، وفي المؤخرة بنكا البلاد والجزيرة. نمو الربح (يقيس حجم التحسن في الربحية)، وكان الأعلى بنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية، وفي المؤخرة كان بنك البلاد والبنك السعودي الهولندي. ونمو حقوق الملاك (حجم التحسن في حقوق الملاك) البنك العربي الوطني كان الأعلى، ثم مجموعة سامبا المالية، ثم بنك الاستثمار السعودي، وفي المؤخرة بنكا البلاد والجزيرة. نمو الأصول (حجم الزيادة خلال العام في الأصول) وكان بنك الرياض الأفضل، ثم بنك الجزيرة، فبنك البلاد، وفي المؤخرة البنك العربي، ثم البنك السعودي للاستثمار. الملاحظ أنه إلى حد ما كان الترتيب ثابتا وتغير في نسبتين، حيث تغيرت المراكز، ولكن يمكن القول إن الاتجاه كان واضحا لمن استطاع تحقيق المقدمة.
2)كفاءة الإدارة
تم استخدام سبع مجموعات من النسب، هي نسبة المصاريف إلى الإيرادات (تقيس حجم المصاريف غير المباشرة إلى الإيرادات) نجد أن الأقل هنا مجموعة سامبا المالية، ثم البنك السعودي الفرنسي، ثم بنك الرياض والأعلى بنك البلاد، ثم بنك الجزيرة. هامش الفوائد (ويقيس الحجم الربح بعد خصم المصاريف على الودائع أي المباشرة هنا)، ويعتبر الأفضل هنا من بين الكل بنك الراجحي، ثم البلاد، ثم البنك العربي الوطني، ثم البنك السعودي البريطاني، والأقل تحقيقا للهامش هنا هو البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي. ونسبة الإيرادات إلى إجمالي الأصول (حجم المبيعات مقارنة بالاستثمارات)، والأفضل هنا بنك الراجحي، ثم بنك البلاد، ثم البنك السعودي البريطاني، وفي آخر الترتيب بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي الأقل هنا. تكلفة الودائع (وتقيس المنصرف على الودائع) وكان الأقل بنك البلاد وبنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية وأعلى معدل في البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي. تليها نسبة العوائد الاستثمارية (وتقيس حجم الإيرادات علي حجم الاستثمارات لإيضاح مدى نجاح السياسات الاستثمارية) أعلى ما يكون بنك الراجحي، ثم بنك البلاد، ثم البنك السعودي للاستثمار، والأقل بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي. النسبة التالية وهي إيرادات الخدمات مقارنة بالإيرادات (وعادة ما يكون مصدرها الوساطة المالية) أعلى ما يكون هنا بنك البلاد، ثم بنك الجزيرة، ثم البنك السعودي البريطاني، وأقل بنك هنا السعودي للاستثمار والعربي الوطني. وأخيرا تكلفة القروض لعملاء البنك، ونجدها أقل ما يكون في بنك الراجحي والبلاد والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض، وأعلى ما يكون في مجموعة سامبا المالية والبنك العربي الوطني. لم يختلف الوضع كثيرا هنا، واستمرت أسماء في المقدمة والمؤخرة وحسب نمط الخدمة المالية المقدم وتبعيتها.
#2#
3)الكفاءة البنكية
وتحتوي المجموعة على ثلاث نسب، هي الملاءة وحجم القروض إلى الودائع والاستثمارات إلى الأصول. تقيس نسبة الملاءة، وهي هنا حقوق الملكية إلى إجمالي أصول البنك (وهنا لا تعتبر دقيقة نظرا لعدم توافر بيانات حول الأصول الخطرة) وتعتبر أساسية ومهمة، وانخفاضها قد يسبب مشاكل للبنك في التقييم ومع السلطات الرسمية المحلية والدولية، ونجد أنها تراوحت بين 9.53 و17.24 في المائة. أعلى ملاءة بنك البلاد، ثم بنك الراجحي، ثم مجموعة سامبا المالية، وأدناها البنك السعودي الهولندي، ثم البنك السعودي البريطاني. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع مستويات مرتفعة في البنك السعودي الفرنسي، ثم بنك الرياض، ثم البنك العربي الوطني، وأقلها قروضا هنا مجموعة سامبا المالية، ثم بنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار، ولم ينظر في بنكي البلاد والراجحي (يوجد هنا أدوات إسلامية تماثل القروض، لكن لم تتوافر معلوماتها في موقع تداول في المعلومات المجدولة). الاستثمارات إلى الأصول (وهنا نستبعد بنكي الراجحي والبلاد؛ لأن جزءا من الاستثمارات في شكل عقود تمويل وليست أوراقا مالية) ونجد الأعلى هنا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي للاستثمار (وهو اتجاه مخالف للتوقعات بالنمو الاقتصادي وتوسع سوق الإقراض والتمويل)، وأقلها هنا البنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة.
4)القدرة على التعامل مع الاقتصاد
تغير الظروف الاقتصادية، خاصة في الضغوط غير الانتعاشية، تلعب قدرة الشركات على التحكم في السيولة وحجم الاستثمارات والأرباح المحققة من غير النشاط الرئيس، تعتبر مهمة، لكن في الظروف الانتعاشية التي نعيشها يعتبر التركيز هنا على النشاط الرئيس أمرا مهما لتحقيق التفوق. وحسب الجدول، هناك ثلاثة مؤشرات تدور حول مخصص الائتمان لتغطية الديون الرديئة ونمو المخصص، وأخيرا التسوية للقيمة العادلة، كما تم تناول نسب أخرى في الكفاءة البنكية، وتعكس قدرة الإدارة على التفاعل مع الاقتصاد. وتقيس النسبتيان مخصص الائتمان للإيرادات ونمو المخصص (تكون المخصصات في ظل تحسن الربحية) قوة الشركة في الاستفادة من نشاطها الأساسي وفاعلية إدارتها في ظل التغيرات الاقتصادية السلبية والإيجابية والأعلى تكوينا هنا بنك البلاد، ثم البنك السعودي الهولندي، ثم بنك الجزيرة، والأدنى هنا مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض. ونمو المخصصات الأعلى هنا بنك العربي الوطني والبنك السعودي الهولندي، ثم بنك البلاد، والأقل هنا البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الفرنسي. وأخيرا نمو تسوية القيمة العادلة ونجد هنا أن الأعلى هنا مجموعة سامبا المالية، ثم بنك الراجحي، والأقل هنا البنك السعودي الهولندي، ثم بنك الرياض.
5)القدرة التسويقية
وعادة تتم من خلال الحصة السوقية، وهي تعتمد على قدرة البنك على جذب العملاء وعلى توفير خدماته بالطرق المناسبة وتحقيق عوائد منها. وتم استخدام مجموعة مكونة من تسع نسب لتحديد القدرة التسويقية ومقارنة البنوك مع بعضها البعض، وترتكز على محوري الودائع والقروض. وللحصة السوقية من القروض الملاحظ أن أعلى بنك كان الراجحي، ثم بنك الرياض، ثم مجموعة سامبا، ثم البنك السعودي الفرنسي، والأقل هنا بنك البلاد، ثم بنك الجزيرة. وللحصة السوقية من الودائع الملاحظ أن أعلى بنك كان مجموعة سامبا، ثم بنك الرياض، ثم بنك الراجحي، والأقل هنا بنك البلاد، ثم بنك الجزيرة. كفاءة الفرع في جذب القروض، وهنا يتم أخذ بعد عدد الفروع والحصة السوقية، والأعلى هنا مجموعة سامبا، ثم البنك السعودي البريطاني، ثم البنك السعودي الفرنسي، والأدنى بنكا البلاد والجزيرة. كفاءة الفرع في جذب الودائع، وهنا يتم أخذ بعد عدد الفروع والحصة السوقية والأعلى هنا مجموعة سامبا، ثم البنك السعودي البريطاني، ثم البنك السعودي الفرنسي والأدنى بنكا البلاد والراجحي. تكلفة الفرع وتقاس بآلاف الريالات وإيرادات الفرع وتقاس بآلاف الريالات هنا والأقل كلفة هنا بنك الراجحي، ثم بنك الرياض، ثم البنك العربي الوطني، والأعلى البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي البريطاني. والأعلى إيرادا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني، والأقل هنا بنكا البلاد والراجحي. وحقق بنك البلاد أعلى نسبة نمو للودائع، ثم بنك الرياض، ثم مجموعة سامبا المالية، وأقلها نموا البنك العربي الوطني، ثم البنك السعودي للاستثمار. وأخيرا تركز آلات الصرف الآلي ونقاط البيع، وكان الأعلى بنكَي الراجحي والرياض، ثم البنك العربي الوطني، والأقل هنا بنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار.
6)النسب السوقية
وهذه المجموعة من النسب تربط بين النظرة للسهم وأداء السهم، وبالتالي تقييم المستثمرين لها. وتم استخدام أربعة معدلات أو نسب، هي ربح السهم ونسبة القيمة السوقية للدفترية ومكرر الربح والربح الموزع. حققت مجموعة سامبا المالية أعلى معدل ربحية للسهم، تلاها بنك الراجحي، ثم البنك العربي الوطني، وأقل معدل ربحية في بنكَي البلاد والجزيرة. وكانت نسبة القيمة السوقية للدفترية أعلى ما يكون (سلبية) في بنك الراجحي، ثم البنك السعودي البريطاني، ثم بنك البلاد، وأقلها في البنك السعودي للاستثمار (تبنى هنا توقعات حول النمو الربحي المستقبلي) وبنك الجزيرة. وأعلى مكرر للربح نجده هنا في بنكَي البلاد والجزيرة والبنك السعودي الهولندي، وأقلها نجده في مجموعة سامبا المالية والبنك العربي الوطني. وأعلى توزيع للربح نجده هنا في بنك الراجحي، ثم مجموعة سامبا المالية، ثم بنك الرياض ولم يوزع أرباحا بنكا البلاد والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي للاستثمار.
البعد الثاني: الأداء المستقبلي
ونتناول هنا الأداء الحالي وحجم النمو وتأثير تكوين المخصصات وحجمها المكون على الربحية المستقبلية للشركات العاملة في القطاع البنكي السعودي. والملاحظ أن هناك تأثرا واضحا على الشركات نتيجة لتكوين المخصصات بمعدلات أكبر من المعتاد.
أولا: البنك السعودي البريطاني
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 6.87 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد سالب 0.45 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.519 مليار ريال وبنمو سالب 9.2 وخلال ثلاث أرباع العام حقق البنك 4.08 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 1.487 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.367 مليار ريال، وبنمو سالب 2.33 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 378 مليون ريال وبنمو 754.9 في المائة؛ بسبب الربع الأخير من العام الماضي. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح، وليس العكس كما هو حاصل.
وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 5.455 مليار والربح سيكون 2.032 مليار ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 2.351 مليار ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 1.004 مليار ريال لعام 2010؛ ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها.
ثانيا: البنك السعودي الفرنسي
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 6.189 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد سالب 7 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.662 مليار ريال وبنمو سالب 4.23 وخلال ثلاث أرباع العام حقق البنك 3.658 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 2.092 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.218 مليار ريال وبنمو سالب 0.15 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 604 مليون ريال وبنمو 36.19 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها نمت سلبا وحقوق ملاكها إيجابا؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح، وليس العكس كما هو حاصل.
وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 4.876 مليار والربح سيكون 2.659 مليار ريال بنمو عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.188 مليار ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 292 مليون ريال لعام 2010؛ ما يفسر سبب تحسن الربحية وارتفاعها.
ثالثا: البنك السعودي الهولندي
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 3.327 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد سالب 19.27 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 582 مليون ريال وبنمو موجب 43.03 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 1.726 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 566 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 585 مليون ريال وبنمو موجب 0.09 في المائة، وكان متوسط الربح الربعي 31.6 مليون ريال وبنمو سالب 69 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أن خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 2.311 مليار والربح سيكون 597 مليار ريال بتحسن عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.821 مليار ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 329 مليون ريال لعام 2010؛ ما يفسر انخفاض الضغط على الربحية وتحسنها.
رابعا: البنك السعودي للاستثمار
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 2.994 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد سالب 0.12 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 625 مليون ريال وبنمو سالب 18.56 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 1.597 مليار ريال إيرادا وكان ربح الأرباع الثلاثة 192 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 547 مليون ريال وبنمو سالب 4.21 في المائة وكان متوسط الربح الربعي 20.5 مليون ريال وبنمو 156.47 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها (نمت سلبا) وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح، وليس العكس كما هو حاصل.وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أن خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 2.144 مليار والربح سيكون 212 مليون ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.881 مليار ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 795 مليون ريال لعام 2010؛ ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها.
خامسا: البنك العربي الوطني
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 6.054 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد سالب 9.32 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.439 مليار ريال وبنمو سالب 4.16 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 3.585 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 1.61 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.185 مليار ريال وبنمو موجب 1.16 في المائة وكان متوسط الربح الربعي 476 مليون ريال وبنمو 22.87 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها (نمت سالبا) وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح، وليس العكس كما هو حاصل.
وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أن خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 4.77 مليار والربح سيكون 2.085 مليار ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 654 مليون ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 553 مليون ريال لعام 2010؛ ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها.
سادسا: بنك البلاد
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 854 مليون ريال، وكان متوسط نمو الإيراد موجب 8.06 في المائة. وكان متوسط خسارة البنك السنوي 17 مليون ريال وبنمو سالب 113، وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 816 مليون ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 88 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 259 مليون ريال وبنمو موجب 7.62 في المائة، وكان متوسط الخسارة الربعي 53 مليون ريال وبنمو سالب 83 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا ونمت سلبا استثماراتها وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح.وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أن خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تنمو إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 1.075 مليار والربح سيكون 35 مليون ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 513 مليون ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 196 مليون ريال لعام 2010؛ ما يفسر تحسن الربحية.
سابعا: بنك الجزيرة
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 1.616 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد سالب 13.68 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 352 مليون ريال وبنمو سالب 124 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 0.999 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 56 مليون ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 310 مليار ريال وبنمو موجب 12.43 في المائة، وكان متوسط الخسارة الربعي 53 مليون ريال وبنمو سالب 11.47 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا ونمو سالب لاستثماراتها وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو تراجع في الربح كما هو حاصل.
وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أن خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 1.309 مليار والربح سيكون 2.973 مليون ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 515 مليون ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال الأرباع الثلاثة لعام 2010 كون 297 مليون ريال؛ ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها.
ثامنا: بنك الرياض
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 7.859 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد سالب 4.25 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 2.893 مليار ريال وبنمو موجب 1.24 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 5.036 مليار ريال إيرادا وكان ربح الأرباع الثلاثة 2.061 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.713 مليار ريال وبنمو سالب 2.6 في المائة وكان متوسط الربح الربعي 743 مليون ريال وبنمو سالب 11.1 في المائة بسبب الربع الأخير من العام الماضي. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح، وليس العكس كما هو حاصل.
وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أنه خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 6.748 مليار والربح سيكون 4.626 مليار ريال بنمو عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.485 مليار ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 690 مليون ريال لعام 2010؛ ما يفسر الضغط على الربحية.
تاسعا: مجموعة سامبا المالية:
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 9.8 بليون ريال وكان متوسط نمو الإيراد 1.05 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 4.61 مليار ريال وبنمو سالب 2.49 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 5.823 مليار ريال إيرادا وكان ربح الأرباع الثلاثة 3.534 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 1.9 مليار ريال وبنمو 2.07 في المائة وكان متوسط الربح الربعي 1.092 مليار ريال وبنمو 12.07 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وقروضها التي نمت أيضا واستثماراتها وحقوق ملاكها؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أن خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تتراجع إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 7.723 مليار والربح سيكون 4.626 مليار ريال بنمو عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 1.485 مليار ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 3756 مليون ريال لعام 2010؛ ما يفسر انخفاض الضغط على الربحية.
عاشرا: بنك الراجحي
خلال السنوات الثلاث حقق البنك إيرادا متوسطا بلغ 10.467 بليون ريال، لكن كان متوسط نمو الإيراد 11.12 في المائة. وكان متوسط ربح البنك السنوي 6.58 مليار ريال وبنمو 2.44 وخلال ثلاثة أرباع العام حقق البنك 8.797 مليار ريال إيرادا، وكان ربح الأرباع الثلاثة 5.102 مليار ريال. وفي المدى الربعي كان متوسط الإيراد 2.887 مليار ريال وبنمو 2.6 في المائة وكان متوسط الربح الربعي 1.643 مليار ريال وبنمو 4.14 في المائة. القاعدة التي تستمد منها البنوك ربحيتها وإيراداتها أصولها، وكان هناك نمو فيها وسالب في قروضها واستثماراتها وحقوق ملاكها التي نمت إيجابا؛ ما يعني أن المتوقع هو نمو وتحسن في الربح، وليس العكس كما هو حاصل. وبالنظر للجدول رقم (4) نجد أن خلال نهاية عام 2010 يتوقع أن تنمو إيرادات البنك لعام 2010 لتصبح 11.684 مليار والربح سيكون 6.746 مليار ريال بتراجع عن عام 2009. الملاحظ أن البنك كون مخصصا بلغ 3.478 مليار ريال خلال الفترة (2007-2009) وخلال ثلاثة أرباع العام كون 1.362 مليار ريال لعام 2010؛ ما يفسر الضغط على الربحية واستمرار هبوطها.
مسك الختام
الملاحظ أن زيادة الإيرادات لعام 2010 متوقعة لبنكين فقط من عشرة بنوك، في حين زيادة الأرباح لعام 2010 لأربعة بنوك فقط. المخصصات وخلال العام الجاري كونت بأحجام كبيرة مقارنة بما تم تكوينه خلال ثلاث سنوات. يبدو أن العام 2010 لم يكن عام البنوك وتحسين الصورة الاستثمارية.