فنزويلا تسن قانونا لتسهيل تأميم المؤسسات المالية

وافق برلمان فنزويلا أمس على قانون يسهل على الرئيس هوجو تشافيز تأميم المؤسسات المالية، ويلزمها بدفع 5 في المائة من الأرباح للمجتمعات المحلية. ويأتي القانون في إطار مجموعة تشريعات تسعى الحكومة لتطبيقها لترسيخ الاشتراكية في البلاد. ووفقا لنص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في الساعات الأولى من صباح أمس، فأنه "يتبنى مجموعة من الإجراءات لإصلاح مشكلات ظهرت في القطاع المصرفي على حساب أهداف الحكومة ورخاء الأمة". وهدد تشافيز مرارا بتأميم أي مؤسسة لا تحقق أهدافه الرامية لإنهاء "المضاربة" في القطاع المصرفي، وزيادة الائتمان إلى القطاعات "المنتجة" من السكان.
ويعتقد بضعة محللين أن تشافيز يسعى لتأميم قطاع البنوك كله، لكن كثيرين يقولون إنه ربما يزيد من دور الدولة في هذا القطاع. وقال اقتصاديون لدى أي أتش أس جلوبال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إنهم يعتقدون أن احتمالات التأميم في القطاع المصرفي الآن "عالية جدا".
وخلال الـ 12 شهرا الماضية استحوذت الحكومة على 12 بنكا صغيرا متعثرا، وردت ودائع معظم العملاء. والعام الماضي أنفق تشافيز مليار دولار على الوحدة المحلية لمصرف بانكو سانتاندر الإسباني.