طروحات الأسهم في مصر خلال 2010 .. أسماء براقة .. وتوقيت صعب

بعد غياب الأطروحات الأولية في مصر لمدة عامين عادت من جديد في 2010 بعلامات تجارية كبيرة. لكن بعض الخبراء يرون أن توقيتها كان صعبا وأن هذا العام كان للخروج من الأزمة المالية العالمية وليس عاما للطروحات الجديدة، رغم ارتفاع أحد الأسهم منذ الطرح بأكثر من 20 في المائة.
وأعرب الخبراء عن تطلعهم لعمليات طرح أولي جديدة في عام 2011 لشركات بالقطاع العام مثل "مصر للطيران" وقطاعات أخرى مثل السيارات والسيراميك.
وتوقع أحمد شلبي مسؤول الاستثمار في شركة للاستثمارات المالية أن يكون 2011 عام الأطروحات المتعلقة بالقطاع العام مثل شركة مصر للطيران أو شركات من قطاع البترول أو شركات سيارات. وشهدت السوق المصرية خلال 2010 عمليتي طرح أولي لأسهم شركة جهينة ومجموعة عامر جروب. وهبط سهم كل من الشركتين عند بداية تداوله في السوق، مما ألقى بظلال قاتمة على فرص الأطروحات الأولية إجمالا.
ويقول عيسى فتحي العضو المنتدب في شركة لإدارة المحافظ المالية "عام 2010 كان للنقاهة من الأزمة العالمية وليس عام شفاء ليتم به أطروحات، العلامات التجارية للشركات جيدة ولكن العام هو السيئ". وتابع "كان لا بد من عدم الضغط على السوق بأطروحات جديدة في هذا التوقيت. كان هناك نوع من المعاندة مع السوق بأنه سيتم عرض الاكتتاب ثم يتم خلق طلب عليه فيما بعد، وهذا صعب على السوق". وعزا فتحي الإقدام على عمليات طرح أولي في 2010 إلى وجود أزمات سيولة في هذه الشركات، ولذا طرحت أسهمها في البورصة. وقال "المستثمرون لم يستفيدوا بهذه الأطروحات".
وكانت شركة جهينة قد قامت بطرح أولي لأسهمها في البورصة المصرية في حزيران (يونيو) لجمع نحو مليار جنيه مصري (172.7 مليون دولار) وذلك لتمويل استثمارات وفتح أسواق في الخارج. وكان طرح "جهينة" الأول من نوعه في البورصة المصرية منذ طرح أسهم "بايونيرز القابضة" في حزيران (يونيو) 2008، ومن قبلها أسهم مجموعة طلعت مصطفى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وانخفض سهم "جهينة" بنحو 11 في المائة في أول أيام تداوله، بينما صعد منذ إدراجه في منتصف حزيران (يونيو) وحتى 12 كانون الأول (ديسمبر) بنحو 23 في المائة، في حين صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 10.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويقول وائل عنبة العضو المنتدب في شركة لإدارة المحافظ المالية "معيار نجاح الاكتتابات في مصر هو عدم كسر سعر التداول لسعر الطرح، كل الاكتتابات في 2010 كسرت سعر الطرح وبالتالي فهي فشلت نظريا". وتابع "سهم جهينة ارتفع مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، وأتوقع أن يستمر في الارتفاع في 2011 لارتفاع الأسعار ولتوسعات الشركة المستقبلية". ويؤكد هذا الرأي فتحي من المصريين في الخارج قائلا "في الأجل الطويل جهينة تحسنت وسعرها ارتفع ولكن ليس معنى صعودها أن توقيتها كان جيدا".
وقال محمود إبراهيم ـــ محلل مالي ـــ "اكتتاب جهينة ناجح بالنسبة للمستثمر وليس المضارب، حقق للمستثمرين مكاسب جيدة منذ إطلاقه وحتى الآن. وتابع "يجب ألا ننسي الزيادة السكانية بمصر وهي من العوامل الإيجابية للشركة ولعملياتها التشغيلية، إضافة لاستعادة الشركة الطاقة الإنتاجية لها ولمصنعها المحترق بداية العام الجاري". وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 أطلقت مجموعة عامر جروب طرحا أوليا لجمع 1.15 مليار جنيه مصري. ويجري تداول سهم "عامر جروب" الآن تحت سعر طرحه الذي بلغ 2.8 جنيه.
وقال فتحي الوقت المناسب للأطروحات هو "عندما يبحث السوق عن فرص ولا يجدها". وتابع "حتى الآن لم تنجح هذه الاكتتابات ولكن قد تنجح في الأجل الطويل". لكن شلبي من "القاهرة للاستثمارات المالية" يختلف مع هذا الرأي قائلا إن "الأطروحات كانت جيدة وأسعارها جيدة، ومصر فيها سوق تستوعب كل الاكتتابات، والسيولة متوافرة في السوق". وأضاف "ما دامت الشركات تستطيع خلق اسم تجاري ناجح لها فتستطيع أن تروجه وتطرحه في البورصة". وقال شلبي "ليس مطلوبا من الطروحات تحقيق ربح لحامل سهمها في أول 48 ساعة".
وعزا نادر خضر ـــ محلل الاستثمار وأسواق المال ـــ عدم تحقيق الاكتتابات نجاحا كبيرا في 2010 إلى صعوبة التوقيت. وقال "السوق كانت تعيش توقيتا صعبا بسبب أزمة ضبابية شديدة نتيجة خروجها من أزمة مالية عالمية قوية تبعتها أزمتا اليونان ودبي بينما كانت الشركات تسعى في التوقيت نفسه لتمويل عملياتها التشغيلية". وأضاف "لذا اكتتابات 2010 لم تنجح النجاح الباهر، لكنها لم تفشل في الوقت نفسه بدليل تغطيتها أكثر من مرة".
وتابع "السوق رغم كل ما مرت به كانت مهيأة لاستقبال الطروحات، ولكن المتعاملين لم يكونوا على استعداد للتعامل مع الطروحات بنظرة الاستثمار، ولذا نجدهم باعوا أسهمهم في أول أيام تداول الطروحات في السوق".
وتمنى خضر وجود طروحات جديدة في 2011 في قطاعات مثل السيراميك والأدوات الصحية وقطاع السيارات والصناعات المكملة لها. ودعا إلى تشريع قانون يلزم الشركات التي تؤسس حديثا ويكون رأسمالها أكثر من 25 مليون جنيه بطرح جزء من أسهمها في البورصة. وتساءل قائلا "لماذا لا تطرح الشركات الحكومية الخدمية الكبرى جزءا من أسهمها في البورصة مثل شركات المياه والكهرباء، خاصة أن ذلك النظام معمول به في الخارج ؟