هل نحن فعلا في حاجة إلى وزارة للبيئة لتقنين ما ينجز حاليا؟ (1 من 2)

منذ ستة أعوام تقريبا وبالتحديد في 21/12/2004 نُشر في صحف ذلك اليوم خبر رفض أو عدم موافقة مجلس الشورى على إنشاء وزارة للبيئة. هذا لم يكن طبعا نتيجة عرض للمرة الأولى فحسب؛ لأن بالبحث في صفحات الجرائد عبر السنين الماضية وجدت أن الأستاذ أحمد السناني نشر مقالا في جريدة "الرياض" بتاريخ 3/10/2006 ذكر فيه أنه شخصيا تقدم بتقرير مطول عن الموضوع في عام 1417هـ وعرضه على رئيس مجلس الشورى آنذاك، وكانت الظروف غير مواتية للموافقة. بالطبع قد لا يكون كل من اقترح تطويرا صائبا أو محقا، إلا أن له وجهة نظر قد تحتاج إلى عمق أكثر في الدراسة ووقت تجمع فيه الجهات المعنية ما تناثر عن الموضوع في جنبات جهات أخرى؛ لإعطاء الموضوع حقه وتغطيته بشكل يبرز بعد ذلك مواضيع أخرى تعضد أي الاتجاهين يذهب إليه صاحب القرار. فإما القبول والاستحسان أو الرفض لعدم القناعة لعدم جاهزية أو عدم ملاءمة أو غير ذلك من أسباب وجيهة. في الواقع منذ ذلك الوقت إلى اليوم يمكن جمع عشرات المقالات لكثير من أبناء هذا البلد المعطاء الكريم - جزاهم الله كل خير - وقد تمحورت حول هذا الموضوع ولها الأهداف نفسها أو قد تزيد بعضها عن الأخرى برؤى مختلفة تأخذنا إلى اتجاهات تبرهن على أن المجال بدأ يأخذ حيز الأهمية في شؤون مختلفة تتطلب تركيزا كبيرا في مخرجاته. في الوقت نفسه توجهت كثير من المؤتمرات المحلية والدولية عربيا وإسلاميا للتوجه ذاته في بلدان عدة، ورفعت تقارير من قبل المختصين والمتخصصين في هذا الشأن، إلا أن الموضوع ما زال في نظري لم يبلغ أهميته بعد للتوجه نحو إنشاء الوزارة، حيث يرى المتخصصون أنه أشبه بكمال الرأي إذا ما تحقق ذلك، خصوصا والجميع ينظر إلى الأمور من زوايا نظامية تنظيمية ومهنية ومالية، إضافة إلى استيعابية لأبنائنا في تخصصات تستقطب أرقاما كبيرة بشكل سنوي مع تبدل الأحداث وتطور الظروف المحيطة بالعالم.
إن اليوم، وبعد المرور بظروف بيئية ومناخية هزت العالم في غرابتها وعدم فهم ظواهرها والحاجة ملحة للخروج بمفهوم يجعلنا أكثر اطمئنانا حياتيا وغذائيا واقتصاديا، فإنني أعتقد أن مع إطلالة هذا العام الجديد (1432هـ الموافق لانتقالنا من عام 2010م إلى 2011) أول عام في الخطة الخمسية التاسعة أن يتم كما تعودنا إعادة النظر ودراسة هذا الموضوع للأسباب التالية: (1) تقنين العمل تحت استراتيجية عامة وخطط تنفيذية موحدة يمكن متابعتها ومراقبة تنفيذها وتقييم وضعها بشكل منهجي ومقنن بعيدا عن كل تشتيت أو ازدواجية. (2) تقنين إصدار اللوائح والأنظمة من قبل جهة واحدة مقلصة الوقت وهدر المال على التنوع في الإدارة والإشراف والتنفيذ، (3) تنظيم عملية نشر الوعي للعامة والشركات والمؤسسات المختلفة لضمان استدامة الازدهار في ظل تطور الاحتياجات الفردية والعامة. (4) توجيه الميزانيات بأسلوب أكثر تخصصي ومحدد لجميع البرامج المتعلقة بالبيئة، خصوصا إذا ما علمنا أن كل بيئة تحتاج إلى أن تعامل باستراتيجية وخطط مخصصة لها وبعقول لديها المعرفة في المجال وتعمل تحت مظلة واحدة. (5) فتح تخصصات استيعابية تتماشى مع متطلبات العصر وتحقق القفزات التنموية التي ننشدها في هذا العصر الزاهر والحقبة الزمنية المضيئة من عمر وطننا الكريم.
إن تجديد الخطاب من وقت إلى آخر يجيء بعد أن: تتكرر بعض المشاهد من تعامل الأفراد مع البيئات المحيطة بهم، حيث تغري درجات الحرارة المعتدلة أو الباردة الكثير للخروج برا والاستمتاع بالوقت كعائلات أو أصدقاء أو زملاء عمل فيسيئون لكل ما يستخدمونه عن قصد وغير قصد. ولا يجد ذلك صدى إلا بعد أن ينتهي الموسم أو نقوم بمهام أخرى في مواقع مختلفة. من ناحية أخرى التغيرات المناخية التي تؤثر في الإنتاجية ومدى إتاحة وتوافر احتياجاتنا اليومية، ورؤية بعض الخريجين خارج المنافسة لتكرارهم دراسة بعض المجالات التي لم تراجع بعناية عند الالتحاق بها، وتشعب العلوم لدرجة أن تغطية الاحتياج أصبحت تلح في استقطاب المزيد من القوى العاملة الخارجية تجعلنا نفكر في إعادة النظر بشكل جدي. إننا لو أمعنا التفكير في وضع خطة بسيطة نكون بها بعد (ثماني سنوات) قد وفرنا ثلاثة مستويات تأهيلية (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه) في مجالات بيئية متعددة وبأعداد تفوق الـ (20 ألف خريج من البنين والبنات) أو يزيد يضخون للعمل والدراسة والبحث في مختلف مناطق المملكة إذا ما كرست الجهود لتحقيق ذلك. فقد نوجههم بعد تخرجهم في كليات قائمة بذاتها للدراسات البيئية أو الموارد الطبيعية أو أقساما في كليات حيوية أو علمية تطبيقية تعنى البيئات الحيوية أو الكيماوية أو الجيولوجية وإلى ما غير ذلك، إلى تكييف مستقبلهم بما يساعدهم على الاستفادة مما حولهم علما ودخلا وتنوعا حياتيا.
في واقع الأمر فقد انتبهت الشعوب لأهمية البيئة من حولها وكيفية الحفاظ عليها وتعلم التعايش مع تقلباتها لتكون لها صديقة وتستديم الحياة في تناغم بين الكائنات بمختلف أنواعها. ولقد باتت تولي هذا المجال أهمية علمية واقتصادية واجتماعية بالغة إلى حد التفنن في تناول المشاكل بناءً على أسس لكثير من المجالات المرتبطة بها الأخرى. فهل لنا أن نبدأ بنظرة أكثر إيجابية؟ ولأهمية الموضوع فله تتمة.