هل آن أوان الخوف من تضخم صيني؟.. الشركات العالمية تقول ليس بعد

بكين ـ رويترز: ربما بثت أحدث أرقام التضخم في الصين رعدة من الخوف في أوصال الأسواق العالمية، لكن في كثير من الشركات متعددة الجنسيات المراهنة على السوق الاستهلاكية سريعة النمو في البلاد يبقى المسؤولون التنفيذيون رابطي الجأش وبشكل يبعث على الدهشة. وتتعدد الأسباب لكن يمكن اختصارها في نقطة محورية واحدة.. التكاليف في الصين ربما ترتفع لكن النمو الاقتصادي - ومن ثم المبيعات - يتوقع أن يعوض أثر ذلك ويزيد عليه.
وقال أميت ميدها رئيس قسم الصين وجنوب آسيا في شركة ديل لصناعة أجهزة الكمبيوتر متحدثا في بكين خلال قمة رويترز للاستثمار في الصين "التضخم مبعث قلق لكننا نعتقد أن الإنفاق على التكنولوجيا سيستمر، كان من المفترض أن تكون الصين جزءا من التباطؤ العالمي. لكن كما ترى .. لا تباطؤ هنا".
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين على مدى الأشهر القليلة الماضية ليسجل أعلى مستوى في 28 شهرا بلغ 5.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مما يضغط على الحكومة لبذل المزيد من أجل احتوائه لاسيما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يستقطع من ميزانيات الناس.
ويتزامن صعود التضخم مع نمو قوي في الاقتصاد الصيني حيث تقدر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بـ 10 في المائة. ويرفع النمو دخول المستهلكين - إلى جانب الأسعار - مما يغذي طفرة إنفاق يأمل مختلف المصنعين من منتجي السيارات إلى أجهزة الكمبيوتر في أن ترفع الإيرادات في الأعوام القليلة المقبلة. وتتوقع أيسر ثاني أكبر شركة كمبيوتر في العالم أن ترتفع إيراداتها في الصين لأكثر من مثليها العام المقبل إلى 2.5 مليار دولار. وتتوقع "جنرال موتورز" التي باعت 2.17 مليون سيارة في الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري أن تفوق مبيعاتها الصينية 2.5 مليون سيارة في 2011.
ومن المؤكد أن يقلص التضخم تلك الإيرادات مع تكيف الشركات مع ارتفاع الأجور وتكاليف المواد الخام وأسعار الإيجارات وغيرها. وارتفاع الأجور هو الأوضح على نطاق واسع بعدما أفضت موجة إضرابات في مصانع مملوكة لشركات أجنبية الصيف الماضي إلى زيادات في الأجور بنسبة 20 في المائة وأكثر. وبالنسبة للاقتصاد ككل ارتفعت الدخول ارتفاعا كبيرا حيث زادت في المدن 7.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) وارتفعت 9.7 في المائة في المناطق الريفية. لكن بالنسبة لمصنعي المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة والذين تحملوا معظم زيادات أجور الصيف الماضي فإن التأثير كان محدودا.
وقال ج ت وانج رئيس مجلس إدارة أيسر "تكاليف العمالة ليست مسألة كبيرة بما أنها تشكل نحو 2 إلى 3 في المائة من التكلفة الإجمالية لجهاز كمبيوتر شخصي"، كما ارتفعت تكاليف مدخلات أخرى مثل خام الحديد والصلب غير أن شركات كثيرة تتقبل هذا أيضا. وقال كيفن ويل الرئيس والعضو المنتدب لـ "جنرال موتورز" الصين "أسعار السلع الأولية ترتفع وتنخفض.. في الوقت الحالي هناك بعض الزيادة في تكاليف المواد الخام لكننا نتفهم طابعها الدوري ولنا خبرة في التعامل معها بمرور الوقت".
وتساعد العملة الصينية التي ترتفع تدريجيا - وهي إحدى الأدوات التي يقول اقتصاديون إنه ينبغي تفعيلها أكثر في محاربة التضخم - الشركات العاملة في البلاد مع قيام المستهلكين الصينيين بشحذ قواهم الاتفاقية في ضوء تزايد قيمة اليوان المكتسب محليا قياسا إلى الدولار واليورو. وقال وونج واي مينج المدير المالي لشركة لينوفو "بوجه عام وبالنسبة لشركات الكمبيوتر الشخصي التي تحقق جزءا كبيرا من إيراداتها بعملات غير الدولار الأمريكي فإن تراجع الدولار سيعمل لصالحنا. "لكن النفع لن يقتصر علينا. كل منافسينا العاملين في الصين يملكون تلك الميزة".