الأربعاء المقبل .. القضاء الكويتي يبت في قضية «زين»

أكدت محكمة كويتية أنها ستصدر حكما الأسبوع المقبل في دعوى قضائية رفعها مساهم في "زين" غير راض عن عرض من "اتصالات" الإماراتية لشراء حصة 46 في المائة في شركة الاتصالات الكويتية، وبين مسؤول في المحكمة أمس أن الحكم سيصدر في 22 كانون الأول (ديسمبر).
ولجأ المساهم - شركة الفوارس القابضة - الذي يملك حصة 4.5 في المائة في "زين"، إلى القضاء لإيقاف عملية الفحص الفني الممهدة للصفقة المزمعة. وتقول "الفوارس" إنه كان ينبغي على مجلس إدارة "زين" ألا يفتح دفاتره لاتصالات قبل أن يطلع أعضاء المجلس على العرض. وأجل القاضي جلسة أولى كان مقررا لها الثامن من كانون الأول (ديسمبر) للاطلاع على الوثائق.
وأبلغ حسين الغريب محامي "زين" المحكمة أمس، أن عملية الفحص الفني بدأت بالفعل في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، وأنه يطلب بالتالي من المحكمة إسقاط الشق المستعجل من الدعوى والمتعلق بإيقاف الفحص، لكن راشد الردعان محامي "الفوارس" قال إن الشق المستعجل مازال صحيحا باعتبار أن الفحص الفني يتم على مراحل.
وكانت "اتصالات" - ثاني أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية ــــــــــ قد عرضت 1.7 دينار كويتي للسهم مقابل حصة 46 في المائة في "زين" في صفقة قد تسمح للشركة الإماراتية بدخول أسواق عالية النمو في الشرق الشرق الأوسط. وقد يتسبب التحرك القضائي في تأخير الصفقة أو حتى إلغائها. وقالت "اتصالات" إن أي اتفاق قد ينهار في حالة عدم توقيع وثائق نهائية بحلول 15 كانون الثاني (يناير) 2011.
وأغلقت أسهم زين مرتفعة 4.1 في المائة عند أعلى مستوى في 15 شهرا أمس. وقال عرفان علام محلل الاتصالات لدى المال كابيتال "فرصة المضي قدما في الصفقة تزداد كلما اقتربنا من نهاية عملية الفحص الفني. لا نستطيع أن نفترض أن "اتصالات" لم تجد أي شيء مثير للقلق لكن لم يظهر شيء قد يوقف الصفقة وعدم حدوث شيء هو نبأ طيب في حد ذاته".
وتعترض "الفوارس" أيضا على شرط في الصفقة المقترحة يلزم "زين" ببيع حصتها في "زين السعودية" استيفاء لمتطلبات تنظيمية. ولكل من "اتصالات" و"زين" أنشطة في السعودية. وكانت مجموعة الخرافي وهي مساهم رئيسي في "زين" قد قالت في تشرين الأول (أكتوبر) إنها جمعت موافقات كافية من المساهمين لبيع الحصة إلى "اتصالات".