إجازة رسالة أول برنامج ماجستير في المملكة من جامعة الملك سعود يتعلق بالتطوير العقاري
في باكورة برنامج الماجستير المتعلق بالتطوير العقاري من جامعة الملك سعود قسم التخطيط العمراني في كلية العمارة والتخطيط، الذي انطلق في عام 2008م كأول برنامج في المملكة، أنهى المهندس ثامر عبد الله عبد العزيز القضيبي من الشركة العقارية السعودية، مناقشة أول رسالة ماجستير في التطوير العقاري، وكانت بعنوان "منهجيات التطوير العقاري .. دراسة تحليلية لعملية التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية" تحت إشراف البروفيسور خالد السكيت وبحضور لجنة المناقشة الممثلة في الدكتور عبد الله حسين القاضي أستاذ التخطيط الحضري والإقليمي المشارك بجامعة الملك فيصل الدكتور رائد منصور الدخيل المدير العام لشركة موطن العقارية. كما حضر المناقشة نائب رئيس الشركة العقارية للاستراتيجيات المكلف بالعمليات الدكتور أحمد عبد الله باكرمان.
وتمت إجازة الرسالة التي استهدفت مقارنة التجربة السعودية في التطوير العقاري في ضوء إحدى التجارب الأجنبية، من ناحية مدى توافق المراحل المكونة للأساليب أو الأسلوب الذي تتبعه الجهات الممارسة لعملية التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية خلال مشاريعها التي نفذتها أو التي ما زالت تحت التنفيذ، وتسلسلها مع الأسلوب المتعلق بالتجربة الأجنبية (أسلوب مايلز وآخرين من معهد الأرض العمرانية الأمريكيUrban Land Institute – ULI.
وأجري مسح على 53 جهة ممارسة لعملية التطوير العقاري، إضافة إلى تحليل أحد مشاريع التطويرية خلال الرسالة، التي أظهرت نتائج تحليل الاستبانة المتعلقة بها، أن هناك توافقاً بشكل عام بين أسلوب جهات التطوير في المملكة وأسلوب معهد الأرض العمرانية الأمريكي Urban Land Institute – ULI من حيث المراحل المكونة لكلا الأسلوبين. أما ما يتعلق بتوافق تسلسل المراحل فأظهرت النتائج أيضاً أن هناك توافقاً في تسلسل معظم المراحل, إلا أن هناك نوعاً من الاختلاف المحدود والبسيط يتعلق بفصل بعض العمليات أو الدراسات على شكل مراحل.
ولقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها القيام بدراسة تفصيلية لأحد مشاريع التطوير العقاري منذ بدايته حتى نهايته، وذلك للتعرف على المهام والأنشطة التي تتم خلال كل مرحلة من مراحل أسلوب عملية التطوير، مما يساعد على التعمق في أسلوب عملية التطوير، وبذلك يكتشف الخلل ـــ إن وجد ـــ إضافة إلى القيام بدراسة تقيس مدى فاعلية وسلامة تسلسل مراحل التطوير وأثر تنفيذها بشكل متوالٍ ومتوازٍ في وقت إنجاز وتكلفة وجودة المشروع، كما أوصت بالقيام بشكل دوري بتنظيم المؤتمرات والندوات التي من شأنها المساعدة في التعرف على الممارسات الخاطئة لعملية التطوير وآليات تلافي وتحسين أسلوب عملية التطوير وتوفير المادة العلمية المهنية السليمة للمطورين للاستناد إليها.