تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة في الرياض بـ 150 مليار ريال ومثلها تنتظر

قدّر رئيس مركز المشاريع والتخطيط بهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ المشاريع الحالية والمستقبلية للجهات الحكومية والقطاع الخاص في مدينة الرياض بأكثر من 300 مليار ريال، في مجالات الطرق والتعليم العالي والتعليم العام والصحة والبيئة وقطاعات التنمية العقارية والاستثمارات الصناعية.
وأوضح أن المشاريع التي يجري تنفيذها تقدر بنحو 150 مليار ريال من القطاعين الحكومي والخاص، في حين سيبدأ قريبا بتنفيذ مشاريع أخرى بقيمة 150 مليار ريال.
وقال: « لا شك النهضة الكبرى التي تعيشها مدينة الرياض في كافة القطاعات تأتي ـ ولله الحمد ـ تنفيذا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي يقود التنمية في المدينة منذ أكثر من 50 عاما».
مؤكداً حرص الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز على وضع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة الذي يضع الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض وينظم حركة التنمية والنمو فيها.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض الرياض الدولي لتطوير المدن الاستثماري – العقاري - «سيتي سكيب الرياض 2010» في فندق الفورسيزونز، الذي واصلت فيه أكثر من 60 شركة عقارية محلية وأجنبية عرض منتجاتها بحضور شركات جديدة، ومشاريع تعرض لأول مرة موجهه للقطاع التجاري والصناعي والسياحي، إلى جانب القطاع السكني الذي يمثل نصيب الأسد من المشاريع العقارية المعروضة على منصة «سيتي سكيب الرياض»، إلى جانب عارضين يقدمون منتجات تمويلية ومسوقين ومستشارين ومقيمين عقاريين.

#2#

بدوره قال لـ «الاقتصادية» ديب مرواها مدير معرض سيتي سكيب السعودية: في أول حدث لـ «سيتي سكيب الرياض»، غطت الشركات العارضة كامل مساحة المعرض، ونحن نرغب في زيادة عدد العارضين بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة، فبعد نجاح تجربتنا في جدة منذ سنتين فكرنا في خوض تجربة إقامة معرض عقاري في الرياض، كما نطمح إلى دراسة إمكانية إقامة معرض مماثل لـ «سيتي سكيب» في الدمام».
مؤكداً أن معرض سيتي سكيب جدة 2011 سيعقد في حزيران (يونيو) المقبل، في حين لم يتحدد بعد موعد «سيتي سكيب الرياض 2011».
وعن الهدف من إقامة «سيتي سكيب» لفت مرواها إلى أن المعرض سيعقد مؤتمرات وورش عمل تنمي الفكر العقاري، إضافة إلى التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات العقار المتعددة، وتعزيز اسم الشركة، وعرض مشاريعها الجديدة.
وقال إن سوق العقارات في المملكة مختلفة عن الدول المجاورة، نظراً للزيادة المطردة في عدد السكان، في مقابل نقص المعروض من المساكن، في حين بعض الدول الخليجية لديها زيادة في المعروض وعدد قليل من المواطنين.
وعن عدم مشاركة بعض الشركات العقارية الكبيرة في معرض سيتي سكيب لهذا العام، يعود إلى سياستها ورؤيتها الخاصة بها ولا يمثل حالة ركود للقطاع العقاري، فبعض الشركات ترى أنه جديد بالنسبة لها على مستوى المشاريع ففضلت عدم المشاركة.
من جانبه قال المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض: «سيتي سكيب أحد قنوات المعرفة بصناعة تعتبر أهم شريك للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالخليج، وبالتالي المعرض اليوم يقدم نفسه لفتح آفاق تواصل بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة العقار، محليا وخارجيا، وهذا مطلب كبير جدا في فتح آفاق المعرفة لصناعة العقار في المملكة على أحدث ما توصل إليه قطاع وصناعة العقار في المملكة، والعارضين والمنظمين على مستوى عال، يسجل لـ «سيتي سكيب» المنظمة للمعرض.
ونحن من خلال هذا المعرض أردنا أن نقدم شركة «العقارية» في ثوب جديد، كرائد ومبادر بمساهمة إيجابية في صناعة العقار، قدمنا منظومة من المشاريع كل واحد منها يمثل نقلة نوعية في القطاع، وعلى سبيل المثال قرية العقارية، أحدث مجمع سكني مغلق على مساحة مليونين و500 ألف متر مربع يضم أربعة آلاف وحدة سكنية، يمثل نقلة نوعية ليس في الحجم أو العدد أو التكاليف لكن في البيئة السكنية التي يمكن أن تحقق رغبات المستفيدين، متوقعا أن يكلف المشروع أكثر من ثلاثة مليارات ريال، ومثل هذه المشاريع تعطي منظرا جميلا للمدينة وتحقق حلم المواطنين بالسكن على الكورنيش أمام البحر».
وتابع الزيد : تعرض «العقارية» مجمعا سكنيا في الحي الدبلوماسي يضم نحو 400 وحدة سكنية، ونظرا لخبرتها الطويلة في إقامة مشروع سكني داخل الحي الدبلوماسي، شكلت نقلة نوعية في هذا المشروع مستفيدة من خبرتها بما يتماشى مع احتياج الراغبين في السكن في الحي الدبلوماسي.
وأشار الزيد: إلى أن المعارض ليست عرض مشاريع فقط، لكنها حوار فكري وعملي بين فئات مختلفة بين الفئات المحتاجة وأصحاب الرؤية العقارية، من المهندسين والمقاولين، فهي تعرض فكرا وتحاور حوله، والهدف من هذا كله تصدير الإمكانات والقدرات والاستجابة الحقيقية للمتطلبات العلمية والإسكانية للسوق المحلية.
وعن سؤال «الاقتصادية» إذا كانوا يستهدفون الحصول على رخصة البيع على الخريطة في مشروعهم السكني: قال البيع على الخريطة هو أحد مصادر تمويل أي مشروع وأحد معايير حساسية السوق، وهو ليس هدفا ماليا بحتا ولكنه مهم جدا لتنمية وتطوير الأفكار التسويقية.