اتفاق عربي - ياباني على 40 مشروعا .. ودعوات للتركيز على الطاقة المتجددة والبحوث
اختتمت في العاصمة التونسية أمس، أعمال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي ـــ الياباني بالاتفاق على إقامة 40 مشروعا مشتركا بين رجال الأعمال في الدول العربية واليابان، والعمل على تنمية مشاريع الطاقة المتجددة وتأسيس مراكز للبحوث المشتركة. وشاركت المملكة في أعمال المنتدى بوفد رأسه أحمد الحكمي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط وضم عددا من كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والمياه والكهرباء، الصندوق السعودي للتنمية، وهيئة المدن الصناعية.
وقدمت المملكة من خلال أوراق عمل تجربة إقامة تعاون نموذجي ومثالي مع اليابان في مجالات التنمية البشرية والتدريب والتأهيل، إضافة إلى بيئة العمل التجاري المشترك وكيفية الاستفادة من الشركات اليابانية في تعزيز التعاون في المجالات المختلفة والتعاون المشترك في مجال الكهرباء. واستعرض الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه من خلال تلك الأوراق آليات تعزيز تنمية الموارد البشرية ودور البيئة التجارية، فضلا عن الفرص المتاحة للجانب الياباني في مجال المياه.
وعقد مسؤولون ورجال أعمال من المملكة وممثلون عن الشركات اليابانية لقاءات مكثفة على هامش أعمال المنتدى أكدت الرغبة المشتركة في تنمية تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من الفرص الكبيرة في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار. وصدر في ختام الملتقى "إعلان تونس"، حيث جدد الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والياباني والارتقاء بها إلى مستويات أفضل بما يعمق التفاهم والتبادل المشترك.
ودعا الجانبان إلى تطوير التعاون في المجال الصناعي بمختلف فروعه، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتصميم على إنهاء جولة الدوحة للتجارة بشكل متوازن وطموح. وأكد الجانبان عزمهما على التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في مجال النفط والغاز الطبيعي في قطاعي الاستكشاف والحفر واستخراج النفط الخام وشبكات التوزيع للمستخدمين. كما أكدا أهمية العمل على تنمية مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها وسيلة فعالة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم مستقبلا، مرحبين بتطوير مشاريع ملموسة في مجالي أشعة الشمس وحرارتها، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص.