موافقة أوروبية على موازنة العام الجديد.. وسط تأييد بتمديد مهلة سداد قرض اليونان

كشفت مصادر في المفوضية الأوروبية أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن مشروع موازنة العام المقبل يتضمن زيادة بنسبة 2.91 في المائة على العام الماضي.
وجاء الاتفاق بعد أن توصل قادة البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد إلى حل وسط بشأن الموازنة، وذلك بعد حل الخلافات بين البرلمان والحكومات التي عرقلت تمرير الموازنة طوال الأسابيع الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاتفاق الذي لم يعلن رسميا يفتح الباب أمام إقرار موازنة العام الجديد التي تصل قيمتها إلى 126.5 مليار يورو أي ما يعادل نحو 167 مليار دولار.
من جانب آخر، أعلن أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أمس في أثينا، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي "يؤيدون تمديد مهلة تسديد القرض" الممنوحة إلى اليونان. وقال عقب اجتماع مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو "أنا متأكد من أنه مع هذا التمديد "لتسديد قرض" فإن خطة الإنقاذ ستنجح". ويزور المفوض الأوروبي أثينا لتقييم خطة إنقاذ اقتصاد البلاد مع المسؤولين اليونانيين.
وبين مفوض الاتحاد الأوروبي أن منطقة اليورو تحتاج إلى عمل منسق لحل أزمة ديونها. وقال رين في كلمة في أثينا "علينا أن نقوم بتحرك منسق بشكل جيد لحماية استقرار منطقة اليورو، الوضع الحالي ليس أزمة لليورو، واليونان ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تحديات كبيرة".
وتصاعد الجدل بين قادة الاتحاد الأوروبي أمس الأول بشأن مقترح لإصدار سندات مشتركة للمنطقة للتغلب على أزمة الديون، حيث قالت ألمانيا إنها تعارض الفكرة لأسباب قانونية واقتصادية. وقال جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني إن منطقة اليورو ستخرج من أزمة الديون في وضع أقوى. وقال الوزير "إنني على قناعة بأن منطقة اليورو ستخرج من هذه التجربة أقوى من ذي قبل برغم ردود الفعل المتأخرة".
من جهته، أعرب دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الاقتصادية في أوروبا. ووصف ستراوس هذه الأوضاع في محاضرة له في مقر الأمم المتحدة بأنها تواجه مستقبلا مفعما بعدم الاستقرار، وأن المخاطر المحدقة بها أخطر من أي مكان آخر وأكثر من أي وقت مضى. لكنه نفى أن تكون العملة الأوروبية الموحدة "يورو" في خطر، مشيرا إلى أن وجود اتحاد عملة غير كاف في حد ذاته، بل يتطلب الاقتصاد الأوروبي تنسيقا في السياسية الاقتصادية حيث تميل الدول إلى البحث عن حلول انفرادية أثناء الأزمات، في حين أن التعاون والحلول الجماعية هو المخرج الرئيسي.
وقال مدير صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات الآسيوية وكذا في أمريكا اللاتينية تمكنت من تجاوز الأزمة، في حين تمر الولايات المتحدة باقتصاد غير مستقر، لكنه أشاد بتشكيل مجموعة العشرين ووصفها بأنها خطوة متقدمة إلا أنها لا ترقى إلى مستوى قيادة عالمية، إذ لا تزال أسواق المال العالمية في حاجة إلى تصحيح المسار ولم يقدم العالم سوى القليل للتغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية. وقال "إن العالم يقف الآن أمام عجز في الميزانيات وجبال من ديون سيادية وليس لديه سوى خيارين اثنين: إما أن يبقى الأمر كما هو عليه الآن وإما أن يبحث عن جديد مع ضرورة إعطاء شرعية من نوع ما لمجموعة العشرين".
وفي موضوع آخر، انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة أمام الدولار أمس بعدما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لأيرلندا إلى BBB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وانخفض اليورو نحو 30 نقطة إلى 1.3195 دولار على منصة أي بي إس للتعاملات الإلكترونية قبل أن يستقر ليجري تداوله عند نحو 1.3208 دولار. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن خفض التصنيف يعكس التكلفة المالية الإضافية لإعادة هيكلة ودعم النظام المصرفي، مما يعكس استمرار الالتزامات المحتملة الناجمة عن ضمان ديون وودائع بنوك أيرلندا.
وعلى صعيد السوق، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في 26 شهرا أمس، وسط تفاؤل بأن الإعفاءات الضريبية الأمريكية ستعزز الاستهلاك ومع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا بعدما رفعت شركة أيه إس إم إل توقعها لنتائج أعمالها، وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبريات الشركات الأوروبية 0.6 في المائة إلى 1126.18 نقطة. وقال بن كريتشلي المتعامل لدى أي جي إندكس "أي شيء له تعرض جيد للولايات المتحدة سيستفيد استفادة ضخمة خاصة في القطاع الاستهلاكي". وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من أبرز الرابحين، حيث قفز سهم أيه إس إم إل الهولندية لصناعة الرقائق الإلكترونية 6.4 في المائة بعدما رفعت توقعها لنتائج الربع الأخير. ويبلغ تعرض الشركة لسوق الولايات المتحدة نحو 23.1 في المائة. وفي أنحاء أوروبا ارتفع كل من مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ومؤشر داكس الألماني 0.6 في المائة في حين زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 في المائة.