الهند: لجنة للتحقيق في فضيحة تراخيص الاتصالات

تعتزم الحكومة الهندية تشكيل لجنة لمراجعة تخصيص التراخيص والترددات لشركات الاتصالات في البلاد، التي جرى منح بعضها بأسعار شديدة الانخفاض، وذلك في واحدة من أكبر فضائح الفساد في الهند هذا العام.
وقال كابيل سيبال وزير الاتصالات الهندي: إن القاضي السابق في محكمة عليا شيفاراج باتيل سيراجع إجراءات العمل الداخلية لوزارة الاتصالات ومنح التراخيص والترددات بين عامي 2001 و2009، مضيفا أنه يأمل انتهاء التحقيق في غضون شهر. وتابع بقوله "نريد معرفة إن كان قد تم اتباع الإجراءات الداخلية أم لا وحجم المخالفات إن وجدت ومن المتورط فيها".
وأدت القضية التي تدور حول بيع تراخيص لشركات الاتصالات بأسعار زهيدة إلى استقالة وزير الاتصالات الهندي وخسارة الدولة إيرادات تقدر بنحو 39 مليار دولار وفق تدقيق رسمي. وتشمل الشركات التي حددها تقرير المراجعة الحكومي عن القضية شركة يونينور وهي مشروع مشترك بين "يونيتك" و"تلينور" النرويجية، شركة اتصالات دي. بي تليكوم التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" ـــ التي اندمجت فيها "سوان تليكوم" و"اليانز أنفراتك" في وقت لاحق ـــ، و"لوب تليكوم"، "فيديوكون تليكوميونيكيشنز"" و"إس تل".