الهند تلاحق وزيرا في فضيحة فساد قيمتها 39 مليار دولار

داهم ضباط هنود من الشرطة الاتحادية منازل ومكاتب وزير سابق للاتصالات، فيما يتصل بفضيحة فساد مزعومة قيمتها 39 مليار دولار، ما فجر أزمة سياسية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. وأجبرت المعارضة البرلمان على وقف جلساته منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) مطالبة بتحقيق مشترك في ترخيص بقطاع الاتصالات في عامي 2007 و2008، التي قال أحد مراجعي الحسابات الحكوميين إنها ربما كلفت الهند عائدات قيمتها 39 مليار دولار.
ويمكن أن تساعد الخطوة التي اتخذت ضد وزير الاتصالات السابق إنديموثو راجا الحكومة الائتلافية الهشة في تهدئة المعارضة وإنهاء الجمود البرلماني الذي عطل إقرار قوانين مهمة لإصلاح الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن الحكومة الائتلافية لا تتعرض لتهديد يذكر، فإن الفضائح قوضت رصيدها السياسي منذ فوزها الكبير في الانتخابات العام الماضي، وأصبحت تمثل اختبارا لكيفية تعامل رئيس الوزراء مانموهان سينغ مع الفساد المتفشي في البلاد على نطاق واسع.
وينفي راجا وهو عضو في حزب من جنوب الهند يشارك في الائتلاف ارتكاب أي مخالفات، وقال إن التحقيقات ستبرئ ساحته. وبين أر كيه جور المتحدث باسم المكتب الاتحادي المركزي للتحقيقات أن ضباطا يفتشون منازل راجا في ولايتي دلهي وتاميل نادو، ومنازل بعض المسؤولين السابقين في الوزارة فيما يتصل بقضية الترخيص، وهذا هو أول إجراء مباشر يتخذ ضد راجا الذي أقيل الشهر الماضي بعد أن تم نشر تقرير المراجع.
وقال ضابط كبير في المكتب المركزي للتحقيقات لـ''رويترز'' إن راجا سيخضع للاستجواب. وانتقدت المحكمة العليا المكتب الاتحادي المركزي للتحقيقات لعدم استجوابه راجا خلال تحقيقه المستمر منذ عام، على الرغم من أنه محور التحقيق. كما ألقت أعلى محكمة في البلاد رئيس الوزراء في أتون الفضيحة بإجباره على الإجابة عن أسئلة تتعلق بالبطء في اتخاذه إجراء ضد راجا.