أعضاء مجالس الإدارات.. الحلقة الأضعف في نظام الحوكمة السعودي
في الشركات المساهمة، ونتيجة لفصل الملكية عن الإدارة التنفيذية، نشأت الحاجة إلى وجود نخبة من المتخصصين والملاك لوضع الاستراتيجيات العامة للشركة، وللرقابة على أداء الإدارة التنفيذية، والتقرير عن ذلك للمساهمين من خلال القنوات المحددة للتواصل مع الملاك والمستفيدين كافة. ولذلك نشأ ما يُعرف بمجلس الإدارة المنتخب من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويجب أن يلتزم أعضاء المجلس بدرجة عالية من الدراية والتمكن في إنشاء الخطط الاستراتيجية للشركة، وتوجيه ومراقبة أعمال الإدارة التنفيذية، إضافة إلى القدرة على التعامل مع الأمور ذات العلاقة بالنشاط الرئيس للشركة والأمور المالية لها. ولهذا فعلى أعضاء المجلس مسؤوليات جسيمة في النيابة عن بقية الملاك Shareholders والمستفيدين Stakeholders لضمان استدامة المشروع وتطوره، وبالتالي هم عرضة للمساءلة وتحمل المسؤوليات التي أُنيطت بهم.
طالعتنا صحيفة ''الشرق الأوسط'' في عددها الصادر يوم الجمعة الثالث من كانون الأول ( ديسمبر) 2010، بخبر عنون له ''(النتائج المالية) و(نظام الحوكمة) يرفعان نسبة استقالات أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة''. قد نقبل أن تكون النتائج المالية سببا في استقالة بعض أعضاء مجالس الإدارات، نتيجة لسوء التخطيط والتوجيه والرقابة، لكن أن يكون وجود النظام سببا في استقالة الأعضاء؛ فهذا أمر خطير، ويجب ألا يمر مرور الكرام. والدليل على ذلك ما ذكره الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة للصحيفة ''أن الكثير من رؤساء مجالس الإدارات وأيضا الكثير من المديرين التنفيذيين كان أداؤهم سلبيا في فترة توليهم تلك المناصب، وذلك لقلة الخبرات أو لوجود فساد إداري''، مشيرا إلى أن الوسيلة الوحيدة هي الهروب من المسؤولية التي هي أكبر من قدراتهم وإمكاناتهم.
الخبر يستحق التقصي والدراسة، والبحث في المسببات الحقيقية للاستقالات. وبالرجوع إلى صفحة الأخبار والإعلانات في موقع تداول، لاحظت أن عدد الاستقالات منذ بداية الربع الثالث يفوق الـ 20 استقالة، أكثر من 80 في المائة منها غير مسببة أو لأسباب خاصة، وأحيانا واهية. ونتيجة لضعف الأدوات المساعدة للباحثين والتي يجب أن توفر من قبل هيئة السوق المالية، فإن التعمق والتقصي لن يأتي بالفائدة المرجوة في هذا الوقت بالذات.
من خلال الربط بين خبر صحيفة ''الشرق الأوسط'' والحقائق المذكورة آنفا، وبمقارنة ذلك بما جاء في المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات فقرة ''ز''؛ فإن الهيئة يجب أن تكون على اطلاع على الأسباب الحقيقية وراء استقالة أعضاء وتنفيذيي الشركات المساهمة، وأنها لا تكتفي بقبول الاستقالة بناء على رغبة العضو أو لأسباب خاصة، كما ينشر في خبر الاستقالة على موقع تداول.
وتماشيا مع مبدأ الشفافية والإفصاح الذي تنادي به الهيئة قبل غيرها، يجب أن يتم الإفصاح عن جميع الأمور المتعلقة بالشركة بالشكل المرضي لجميع الملاك والمستفيدين، وألا يسمح للبعض بتمرير أجندات خاصة، والهروب دون الخضوع للمساءلة، أو على الأقل كشف المسببات الحقيقية وراء ذلك.
وحتى لا يكون أعضاء مجالس الإدارة هم الحلقة الأضعف في تطبيق أنظمة ولوائح الحوكمة، يجب أن تصبغ هذه المهمة بالشفافية والاستقلال، وأن تنهج الجهات الأكاديمية المتخصصة بدعم من هيئة السوق المالية، على تدريب ورفع كفاءة الأعضاء من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل التي تسهم في تعميق المفهوم البنّاء لمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة، ووضع الحدود الصارمة للتجاوزات والإخفاقات التي قد تؤثر في مسيرة الشركات.