الماضي: طرحنا سندات الـ 16 مليار ريال بداية للاعتماد على أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة

أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن صناعة التمويل الإسلامي، التي تنمو باضطراد يوماً بعد يوم، تمر حالياً بأزهى عصورها، حيث أسهمت المفاهيم الخلاقة والشاملة لتلك الصناعة في جلب مزيد من المشاركات الفعالة من المجتمع الاستثماري، وأن بعض مفاهيمها كالتي تقوم على المشاركة في الأرباح والمخاطر وتحكم العلاقة بين الممولين والمقترضين أصبحت عاملاً مساعداً على مزيد من الممارسات التمويلية المسؤولة، التي أضحت تحظى بقبول واسع في المجتمع المصرفي.
وقال الماضي "نحن ملتزمون بدعم المبادرات التي من شأنها تطوير السوق المالية، حيث إن الشركة كان لها السبق من خلال طرح عدد من الأدوات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية في السوق المحلية، وذلك عبر طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية في عام 2006، تلته عدة أطروحات إضافية في العامين 2007 و 2008 بقيمة إجمالية تعادل 16 مليار ريال"، وتابع: "إن تلك الطروحات مجرد بداية لمزيد من الاعتماد على وسائل وأدوات تمويلية خلاقة تتوافق مع الشريعة، وتساعد الشركة على تحقيق أهدافها وخططها الطموحة للنمو". وأضاف أن ما يربو على 85 في المائة من استثمارات "سابك" النقدية، التي تبلغ نحو 58 مليار ريال هي استثمارات موافقة للشريعة الإسلامية، وتلك النسبة في ازدياد، حيث نستمر في العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في المصارف المحلية والأجنبية لتطوير المزيد من المنتجات الاستثمارية الإسلامية المبتكرة في إطار دورنا ومسؤوليتنا الاجتماعية، بوصفنا منشأة وطنية رائدة.
جاء ذلك في كلمته خلال الورشة التأسيسية لكرسي "سابك" لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، التي افتتحها الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، بحضورسعود الصالح الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور فهد العسكر عميد البحث العلمي والأمين العام لبرامج كراسي البحث، والدكتور محمد السحيباني أستاذ كرسي "سابك" لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، وأعضاء الهيئة العلمية للكرسي، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، والاستشاريين والممارسين في صناعة تداول الأوراق المالية في المملكة.
وقال الماضي، إن صناعة التمويل الإسلامي تواجه عديدا من التحديات التي قد تبطئ من وتيرة نموها، كالنقص في عدد الخبراء والكوادر، وغياب المعايير المحاسبية والرقابية المتعلقة بهذه الصناعة، وعدم مواكبة التشريعات والتغيرات التنظيمية، وتفاوت الآراء بين الفقهاء واللجان الشرعية، وغيرها من التحديات. وأضاف "أن شراكتنا اليوم مع جامعة الإمام محمد بن سعود هي نتاج للتعاون الوثيق بين قطاعنا الخاص ومؤسساتنا التعليمية، لمواجهة تلك التحديات، وتحقيق أهدافنا المشتركة للنهوض بدور قطاع المال والاستثمار الوطني من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة".
ومن المأمول أن يصبح كرسي "سابك" لدراسات الأسواق المالية الإسلامية متميزاً دولياً في مجال تطوير وابتكار أدوات مالية جديدة وملائمة تجمع بين المصداقية الشرعية والقدرة الاقتصادية الكلية، كما يسعى الكرسي إلى توفير بيئة بحثية عالية الجودة، تستقطب أفضل القدرات في مجال تطوير الأوراق المالية الإسلامية وتنظيم أسواقها، وتشجيع إنتاج ونشر أبحاث رائدة في مجال المصرفية الإسلامية ما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة في المملكة، والإسهام مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنظيم وتقديم الخدمات المالية لجعل السعودية مركزا ماليا دوليا للخدمات المالية الإسلامية.
وتركز مواضيع البحث الرئيسة للكرسي على الأدوات المالية القائمة على صيغ الدين، مثل صكوك الإجارة والمرابحة والاستصناع، الأدوات الأخرى القائمة على صيغ الشراكة مثل الأسهم وصكوك المضاربة والمشاركة، تطوير تصميم أدوات مالية لإدارة المخاطر والتحوط بديلاً عن المشتقات، هيكلة الأسواق المالية ودور الشركات ذات الغرض الخاص، تطوير الصناديق الاستثمارية في هياكل الأسواق المالية الإسلامية، تطوير الأدوات المالية المتخصصة في تمويل الشركات المساهمة والحكومات وتمويل واستثمار الأوقاف، دعم التطوير العقاري ومشاريع البنية الأساسية، وتطوير نظم الإشراف والرقابة المالية الرامية لاستقرار الأسواق المالية وتعزيز السيولة.