«الشورى» يتحرك لرفع غرامات شركات الاتصالات تصديا للعروض المخالفة

أيدت معظم مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس، توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المطالبة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات المرخص لها في السوق المحلية، برفع الحد الأقصى لقيمتها بهدف التصدي للعروض المخالفة من قبل الشركات.
وبرر الأعضاء هذا التأييد بأن بعض الشركات العاملة في السوق تتعمد طرح عروض تخالف شروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظرا لأن عائد هذه العروض يفوق قيمة الغرامة التي قد تفرض عليها من قبل الهيئة.
كما جدد الأعضاء التأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المنافسة بين الشركات المرخص لها وبما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أيدت معظم مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس، توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المطالبة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات المرخص لها في السوق المحلية، برفع الحد الأقصى لقيمتها بهدف التصدي للعروض المخالفة من قبل الشركات.
وبرر الأعضاء هذا التأييد بأن بعض الشركات العاملة في السوق تتعمد طرح عروض تخالف شروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظرا لأن عائد هذه العروض يفوق قيمة الغرامة التي قد تفرض عليها من قبل الهيئة. كما جدد الأعضاء التأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المنافسة بين الشركات المرخص لها وبما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431هـ ، والتي لفتت خلاله إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من جهود تنظيمية لقطاع الاتصالات وإشرافها على الشركات المتنافسة في السوق والتي تحرص من خلالها على تعزيز قيم العمل وترسيخ أسس النزاهة والعدالة.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تتابع الهيئة أداءها في حماية المستخدم فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة لها والتي تشمل الإزعاج الهاتفي وجودة الخدمة وتوافرها، والعمل على حل مشكلات الفواتير للهاتف المتنقل التي قد تطرأ على مستخدميه بين الحين والآخر، وأيضا الإشكالات الكبيرة والتعطيل الحاصل في خدمة نقل رقم الهاتف الجوال من مقدم خدمة إلى آخر. وهنا علق أحد الأعضاء قائلا إن تقرير الهيئة أشار إلى أن هناك فوضى تعم سوق الاتصالات من حيث نوعية الخدمات المقدمة للجمهور وأسعارها، وأيضا رداءة في نوعية الأجهزة المبيعة في السوق المحلية وارتفاع أسعارها، متسائلا "هل هناك حماية للمواطن من ذلك حيث لم نجد أي تحرك من قبل الهيئة لوقف استغلال المواطن خصوصا في مجال تقديم خدمة الإنترنت وعروض الشركات الوهمية فيه؟".
كما أيد الأعضاء توجه الهيئة نحو تأسيس نظام آلي لقياس جودة خدمة الإنترنت المقدمة من مختلف الشركات ويغطي النظام أيضاً خطوط المشتركين الرقمية وخدمة الاتصال الهاتفي المباشر وخدمات النطاق العريض اللاسلكية الثابتة والمتنقلة، كما تم التأكيد خلال المداخلات على أهمية متابعة العامل في البرنامج الذي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقياس مدى الإشعاع من محطات البث اللاسلكي ومدى التزام مقدمي خدمات الاتصالات بضوابط الإشعاعات عبر إجراء القياسات الميدانية لمستوى الإشعاعات الصادرة من هوائيات المحطات اللاسلكية والتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية في هذا الصدد.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، تقريرا من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429 - 1430/1431هـ، والذي تناول جهود الهيئة في تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة، و‎تطوير إطار تنظيمي لمتابعة أداء مقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات ‏من الطاقة‎ ‎الكهربائية، وخدمات الإنتاج المزدوج والمياه المحلاة. كما أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية البدء في تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تتضمن فصل القطاعات الرئيسية في صناعة الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع إلى كيانات مستقلة تسمح لكل كيان بالنمو والتطوير ودخول مستثمرين وشركات متعددة يسهم في فتح المجال للمنافسة بما يؤدي إلى توفر الخدمة بأسعار معقولة وتنافسية.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء، وافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه، وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة مالية توضح بدائل التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة لفترة الـ 25 سنة المقبلة، وكذلك التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد سياسة واضحة لإمدادات الوقود ونوعياتها لمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج للقطاعين العام والخاص، مع الالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المشاريع لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الاستخدام الأمثل للوقود والمحافظة على البيئة.