عقاريون: تعدد الأدوار في شوارع 30 ـ 36 خفض الإيجارات السكنية في الرياض

بين مستثمرون عقاريون أن زيادة الأدوار في شوارع 30 ـ 36 قد كان حلا موفقا من قبل أمانة منطقة الرياض في حل مشكلة الإيجارات، حيث وفرت خلال ست سنوات، وهو بداية تطبيق القرار، أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.
وقال المستثمرون إن تعدد الأدوار كان أمرا ضروريا وملحا في توفير أكبر عدد من شقق التمليك والتأجير التي تتفق مع احتياجات الشريحة الأكبر من المجتمع السعودي، في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان والتمدد الأفقي السريع للعاصمة الرياض. مطالبين أمانة مدينة الرياض بالسماح بتعدد الأدوار داخل المخططات التي تتم دراستها حاليا، وجعلها مخططات استثمارية تقود العاصمة إلى التوسع الرأسي بدلاً من التوسع الأفقي الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة لإيصال الخدمات.
من جهته، قال علي الهادي مسوق عقاري إنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة تذبذب في أسعار الإيجارات، وذلك بسبب زيادة المعروض عن الطلب، حيث إن سماح أمانة منطقة الرياض ببناء الدور الثالث مع الملاحق على الشوارع التجارية السكنية 30 و36 مترا، وقلة الهجرة إلى الرياض في الوقت الحاضر بسبب إنشاء الجامعات في كثير من المدن، قد خفض الإيجارات بنسب متفاوتة سوى من حيث مساحة الشقق، أو اتجاهاتها بين الشمال والشرق والغرب والجنوب.
وطالب الهادي من أمانة منطقة الرياض بإصدار قرار السماح بتعدد الأدوار في شوارع 40 و60 مترا، مؤكداً أنه في حالة السماح سيسهم في حل للأزمة الإسكانية على مستوى الشقق السكنية.
وقال سالم المرزوقي مستثمر عقاري إن الإيجارات انخفضت قليلا في بعض الأحياء نتيجة للتوسعات العمرانية الجديدة، وزيادة الأدوار في الشوارع التجارية 30 ـ 36. وأضاف كنت أؤجر شقة مكونا من ثلاث غرف وصالة والمرافق بـ23 ألف ريال، وحاليا أجرتها بـ19 ألف ريال. وأضاف أن السبب في اعتقادي للتراجع البسيط هو زيادة بناء الشقق والإضافات في الفلل الخاصة، التي انتشرت خلال إيجاد فيلا مع شقتين داخلية أو فيلا مع ثلاث فلل.
وبين المرزوقي أن بناء المدن الصناعية في عدد من مناطق المملكة سيؤدي إلى أن تصبح مدينة الرياض طاردة للسكان وغير جاذبة لهم، فالوظائف موجودة في مدنهم فلِمَ الغربة.
وتقدر الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا لمدينة الرياض لتطوير مدينة الرياض احتياجات مدينة الرياض من الإسكان ٤٩٥ ألف وحدة سكنية حتى عام ١٤٤٥ه بمعدل سنوي قدره ٢٧.٥٠٠ وحدة سكنية.
هذا، وقد بين الدكتور إبراهيم البطحي، وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع أن السماح ببناء دور إضافي، وكذلك ملاحق علوية بنسبة ٥٠% على شوارع 30 ـ 36 قد وفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية (شقق) في مدينة الرياض، منذ إقراره قبل ست سنوات. وجاءت أحياء الروضة– شرق الرياض– في المرتبة الأولى بعدد تصاريح العمائر السكنية التي حولت من (استثمارية) إلى (سكنية)، وقال البطحي النظام وفر خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من ٥٠ ألف وحدة سكنية؛ وفقاً لبيانات إحصائية صدرت أخيراً من أمانة منطقة الرياض، وقال إن السنوات القادمة ستشهد- بإذن الله- المزيد من الوحدات السكنية لمواكبة التطور والنهضة العمرانية المتسارعة في مدينة الرياض، وتلبية الاحتياج المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية.