«اللجنة الصناعية» تستعرض فرص المصانع السعودية وفق منظمة التجارة العالمية

استعرضت اللجنة الصناعية في غرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته أخيرا برئاسة المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إلادارة رئيس اللجنة أبرز الفرص التي يمكن للمصانع السعودية الاستفادة منها وفق منظمة التجارة العالمية، واستضافت اللجنة في اجتماعها الدكتور فواز العلمي الذي قدم إيضاحات مهمة حول تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية WTO على القطاع الصناعي، حيث استعرض أهم اتفاقيات منظمة التجارة التي تهم الصناعيين, موضحا أن السلع الصناعية التي تخضع لـ 18 اتفاقية من اتفاقيات منظمة التجارة هي 5087 سلعة, مبينا أنه بالنسبة للصناعيين يجب أن تكون هناك معرفة ودراية بثلاث اتفاقيات هي اتفاقية تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير, مبينا أن المادة (11) من اتفاقية الجات تتكون من شقين الأول يتعلق بالزراعة، وما يتعلق بالصناعة يمنع أن تقوم الدولة بحظر تصدير المنتجات الصناعية من السلع الصناعية البالغ عددها 5087 ولكن تستطيع استخدام اتفاقية تراخيص التصدير وتراخيص الاستيراد موضحا أنها من أهم الاتفاقيات ومن الضروري أن يعرفها الصناعيون بشكل جيد.
وقال إن الاتفاقية الثانية هي اتفاقية التثمين الجمركي وهي تنص على إنتاج مختلف السلع وأن تمنع من دخول أي منتج آخر إلا بعد أن تفرض عليه التثمين الجمركي وهي اتفاقية معقدة في سبعة بنود، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم يستخدمها أي مصنع في المملكة حتى الآن، أما الاتفاقية الثالثة فقال إنها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة وهي ترتكز على ثلاثة دعائم: الأولى التعرفة الجمركية الموحدة، الثانية الاتفاقيات التجارية والجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون والثالثة المنفذ الجمركي الموحد حتى لا تعطى الفرصة لدولة ما أن تتحصل على كمية من الواردات أكبر من تلك التي توردها في جميع موانئ المملكة, لأن معظم ورادات تلك الدولة يعاد تصديرها للمملكة لأنها تستخدم المنفذ الجمركي الموحد الاستخدام الأمثل.
وبخصوص الإعفاءات قال إنه يجب كصناعي أن تطبق ثلاثة أمور: أن تكون مدخلات الإنتاج والصناعة معفاة, وأن تخضع منتجاتك لتطبيق مادتين وهي المعاملة الوطنية والتي لا تميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني, وحق الدولة الأولى بالرعاية. كما تناول العلمي تراخيص الاستيراد والتصدير في السوق الخليجية المشتركة (الاتحاد الخليجي الجمركي). ومن جهة أخرى، بين الراجحي أنه تقرر تنظيم محاضرة حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية موجهة للصناعيين حتى يتعرفوا على مختلف الاتفاقيات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية وتهم القطاع الصناعي، وقال إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي حيث وافقت اللجنة على تقرير عمل الإدارة الصناعية فيما يختص باختيار وظيفتي "تشغيل وصيانة الآلات الصناعية، والرسم الهندسي لبرنامج الدبلوم الصناعي الخاص بسعودة وظائف محددة, الذي سينظمه مركز التدريب في الغرفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". وقال إن الاجتماع ناقش أيضا ورقة فريق عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض حيث وجهت اللجنة الفريق بعقد لقاءات مع مسؤولي الجهات المختصة لبحث ومناقشة مشروع إنشاء وحدة خاصة بدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبين أن أعضاء اللجنة اطلعوا على نتائج لقائه بوزير العمل الذي تم من خلاله التأكيد على رغبة الصناعيين في تحقيق معدلات سعودة أفضل من النسبة المفروضة على القطاع الصناعي, ولكن مع تقديم خدمات مميزة للمصانع التي وصلت إلى معدلات عالية في توظيف السعوديين لتفضيلها على المصانع التي لم تتجاوب مع السعودة بالشكل المطلوب. وأوضح أنه تم أيضا إطلاعهم على نتائج لقائه مع مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي الذي تم فيه بحث مسألة تطبيق التعليمات والضوابط الجديدة المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي, مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول بعض المسائل التي تؤثر في سير طلبات الإعفاء.