«فورد» تخفض ديونها 1.9 مليار دولار

تسعى شركة فورد موتور لخفض ديونها بواقع 1.9 مليار دولار في محاولة لتعزيز ميزانيتها العمومية والعودة مجددا إلى تصنيف درجة الاستثمار.
وفي إطار العطاء الذي طرحته ''فورد'' لخفض دين عمليات سيارات الركوب قبل حاملو سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 2.55 مليار دولار تستحق في عامي 2016 و2036 سيولة وأسهما في الشركة مقابل الدين. وقالت الشركة أمس الأول إن هذا يقلص تكاليف الفائدة السنوية بنحو 180 مليون دولار. وكانت ''فورد'' قد اقترضت بكثافة في أواخر 2006 مما مكنها من تجنب الدخول في عملية حماية بموجب قوانين الإفلاس التي لجأت إليها منافستاها ''جنرال موتورز'' و''كريسلر''، إلا أنها تحملت ديونا هائلة. وتتوقع ''فورد'' أرباحا قوية في 2010، وخفضت دين عمليات سيارات الركوب بنحو 12.8 مليار دولار هذا العام لتقلص تكاليف الفائدة السنوية بنحو مليار دولار. كما تتوقع سيولة نقدية إيجابية في عمليات سيارات الركوب، وهو ما يعني أن السيولة المتوافرة لديها ستتجاوز قيمة الديون بنهاية 2010. وستكون هذه أول مرة تتجاوز فيها السيولة الدين منذ الربع الثاني من 2008 . وستوزع ''فورد'' 534 مليون دولار نقدا على حملة السندات الممتازة، كما ستصدر 274 مليون سهم عادي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) مقابل تحويل السندات. وتبلغ قيمة السندات الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم والتي يشملها العرض 3.5 مليار دولار. وارتفعت أسهم الشركة 14 سنتا أمس الأول في بورصة نيويورك.