«خفض الإنفاق» قد يجبر بريطانيا على خطط بديلة

رجح رئيس معهد الدراسات المالية أن تداعيات تخفيضات الإنفاق الوشيكة في بريطانيا ـــ والتي ستستمر لأطول فترة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية ــــ قد تضطر الحكومة لإعادة النظر في استراتيجيتها.
وقال كارل أمرسون القائم بأعمال المدير في مؤسسة الأبحاث المستقلة إنه رغم السهولة النسبية لقياس تأثير رفع الضرائب وخفض إنفاق الرعاية الاجتماعية، إلا أن تداعيات خفض الإنفاق على الخدمات العامة ــــ ورد فعل المواطنين عليها ـــــ لا يمكن تحديدها إلى حد كبير.
وأضاف أمرسون "الحكومة تستقطع هذه المبالغ الكبيرة من الإنفاق العام, وهناك احتمال أن تقرر بعد عام أو اثنين من تنفيذها أن العبء أكبر مما تستطيع تحمله, وأنها تحتاج إلى الخطة (ب) أو حتى الخطة (ج) ، يمكنك القول على سبيل المثال إنك ستستقطع 75 في المائة من ميزانية الإسكان لكن, كيف سيبدو ذلك عند تطبيقه عمليا؟". وأعلنت حكومة الائتلاف البريطانية التي تولت السلطة في أيار (مايو) الماضي خطة تقشف طموحة على أمل خفض العجز الذي يتجاوز حاليا 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر تقريبا في غضون خمس سنوات.