العراق: إنشاء محكمة مختصة بقضايا المستثمرين الأجانب

أعلنت السلطات العراقية أمس إنشاء محكمة تجارية هي الأولى من نوعها في البلاد مختصة بالنظر في قضايا المستثمرين الأجانب، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار إن المحكمة مختصة بالنظر في المنازعات بين المستثمرين الأجانب من جهة، والحكومة أو الشركات أو الأفراد العراقيين من جهة أخرى. وأضاف أن الغرض منها تشجيع المستثمرين الأجانب وتأكيد حماية مصالحهم عبر إنشاء آلية قانونية تعتمد معايير جديدة.
كما أعلن مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان أن إنشاء هذه المحكمة يأتي لترسيخ التخصص القضائي وتشجيع الاستثمار في العراق. وأشار إلى أن هذه المحكمة تتولى النظر في المنازعات التجارية التي تتضمن عناصر غير عراقية، مشيرا إلى أن هذه المحكمة المختصة هي الثانية بعد محكمة قضايا النشر والإعلام وهناك نية لتعميم هذه التجربة في الموصل والبصرة. ولا يحق للعراقيين شركات أو أفرادا التقاضي أمام هذه المحكمة إنما أمام محاكم البداية. وجرى افتتاح مقر المحكمة بحضور كبار رجال القانون والقضاء.
من جهته، قال القاضي الأول في المحكمة أمير الشمري إن الانفتاح الاقتصادي في العراق يستوجب إنشاء محاكم تختص بالقضايا التجارية بغرض تشجيع الاستثمار في البلاد. وكان التعاقد مع الجهات المستثمرة يجري بشروط التحكيم خارج العراق، قبل إنشاء هذه المحكمة التي يعتبر وجودها ضمانة قانونية لكل الأطراف. يشار إلى أن محاكم البداية كانت تتولى النظر في دعاوى المنازعات التجارية قبل إنشاء هذه المحكمة.