من لهذه المشاريع مستقبلا؟

يشهد الاقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين- متعه الله بالصحة وأمد في عمره وألبسه رداء العافية عاجلا غير آجل- نهضة ونموا غير مسبوق, منها ما تحقق على أرض الواقع ومنها ما هو في طور التنفيذ أو التشييد أو التطبيق. وهذه الهندسة الاقتصادية شملت كل القطاعات بلا استثناء سواء ما يختص بالصحة أو التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الصناعة أو غير ذلك من مقومات الاقتصاد وتفرعاته, بل تعدى ذلك إلى مراجعة للبيئة التشريعية والتنظيمية التي إما بدأت كمشاريع نظم جديدة لتواكب تلك المستجدات أو في التحديث لنظم موجودة لكي تكون متوافقة مع التطورات الجديدة فيما يختص بإطار هذه النشاطات. ولعل القاسم المشترك لجملة هذا الحراك الإيجابي في كل القطاعات هو الأمل بتنمية مستدامة, ورفع مستوى المعيشة للمواطن وتثبيت أكثر لموقع الاقتصاد السعودي في خريطة الاقتصادات العالمية وتنافسيته. ومن المؤكد أن جملة تلك القرارات الاستراتيجية وسرعة اتخاذها لم تكن لتأتي لولا الحرص الشديد والدافع المنقطع النظير لتحقيق هذا الهدف في ظل تسارع لإيقاع النشاطات الاقتصادية محليا ودوليا واستجابة لتلك المتغيرات المتواترة. ولذا فهي قرارات استراتيجية معلومة الأبعاد في تأثيرها وتأثرها مستقبلا, إذ بنيت على فهم رزين واستقراء راشد لمستقبل الاقتصاد والوطن جملة وتفصيلا.
ولكون هذه المشاريع في بعض الأحيان صعبة التخيل لعظم حجمها فمن المنطقي أن يصعب أكثر في بعض الأحيان استقراء مستقبلها، خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة القصوى من وجودها وتطبيقا للمبدأ الاقتصادي في فاعلية أدائها. وهنا فقط أسوق كمثال وليس للحصر, لما أردت أن أتحدث عنه في قضية الفاعلية في الأداء حين أوجدت هذه المشاريع والتي لضمان جودة أدائها وفاعليته سيكون الأمر غير سهل, بل ربما يتطلب صياغة استراتيجية أخرى تتفق واستراتيجية وجود هذه المشاريع في الأصل فمثلا في الغالب يقدر ما يوازي 5 في المائة من حجم المشروع كبند للصيانة السنوية بعد انتهاء التنفيذ حيث تتباين هذه النسبة بلا شك بين الزيادة والنقصان بحكم طبيعة المشروع. ولذا فمن الضروري لضمان استمرارية كفاءة المشروع سيكون مطلوبا توفير هذه المبالغ سنويا, وهذا ليس مستحيلا لكن المهم أن يؤمن هذا المبلغ في موازنة هذه المنشأة بشكل دوري لكيلا ينتقص من كفاءة الأداء ويكون بدلا من كونه إضافة نوعية سلبي العطاء وعبئا اقتصاديا ثقيلا.
إن هذه المنشآت الضخمة يجب أن تفكر بكل جدية في تطوير مواردها الذاتية بدلا من الاعتماد على موازناتها الحكومية والإنفاق الحكومي عليها, وهذا بلا شك يتطلب نوعا من التخصيص الجزئي والعمل بفكر القطاع الخاص نحو توريد جزء من الموارد المالية ذاتيا. ولذا فصياغة الاستراتيجيات لتلك المنشآت يجب أن تخرج من نمطيتها في كونها منشأة حكومية صرفة يصرف عليها من خزانة الدولة والعمل بجدية وبكل بصيرة للاستجابة لمعطيات متجددة والتفكير بمنهجية التجديد, فلم تعد هذه المنشآت هي نفسها التي كانت في سابق عهدها عبارة عن منشآت متواضعة في بناها الأساسية.