بن برنانكي: السياسة المالية الأمريكية تتصدى لانهيار الأسعار

دافع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي أمس في فرانكفورت غرب ألمانيا عن السياسة النقدية التي تتبعها مؤسسته أمام كبار مسؤولي المال في العالم الذين دعاهم البنك المركزي الأوروبي لاستخلاص العبر من الأزمة.
وتعرض البنك المركزي الأمريكي لحملة انتقادات شديدة حين اتخذ قرارا في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) بضخ 600 مليار دولار إضافية في النظام المصرفي، ووردت هذه الانتقادات من الخارج ولا سيما من الأوروبيين والصين، إنما كذلك من داخل الولايات المتحدة، حيث حذر البعض من خطر إضعاف الدولار وتحريك التضخم.
وأكد برنانكي مجددا أمس أمام ممثلي العديد من المصارف المركزية، أن الاحتياطي الفيدرالي "يسعى لدعم الانتعاش الاقتصادي وتشجيع نمو أسرع للوظائف والحد من مخاطر"انهيار الأسعار".
وشارك المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان أيضا في سادس مؤتمر من هذا النوع ينظمه البنك المركزي الأوروبي.
وقال برنانكي إن "التزام (الاحتياطي الفيدرالي) بضمان استقرار الأسعار ثابت لا حياد عنه"، منددا مرة جديدة بإقدام بعض الدول الناشئة مثل الصين على تخفيض أسعار عملاتها في ظل المشكلات الحالية.
من جهته لفت رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إلى وجود "تطابق كبير في الآراء" مع الاحتياطي الفيدرالي، وهو الذي يكرر دوما تمسكه باستقرار الأسعار على المدى المتوسط الذي يشكل ركيزة لعمل مؤسسته.
غير أنه شدد على الطابع المؤقت للإجراءات التي اتخذتها مؤسسته لمكافحة الأزمة، محذرا من مخاطر الاعتماد عليها بشكل دائم.
وقال إن على البنك المركزي الأوروبي أن يتنبه لــــ"مخاطر أن يستمر الاعتماد على التدابير الضرورية في ظروف الأزمة، بعدما تعود الظروف إلى طبيعتها".
وفي ذلك رسالة إلى نظيره الأمريكي، وكذلك إلى إيرلندا التي يعتبر بعض المحللين أنها تعول أكثر مما ينبغي على الأموال التي يمنحها إياها البنك المركزي الأوروبي بسخاء حتى الآن لمساعدة مصارفها.
وتقاوم أيرلندا منذ أسبوع ضغوط بروكسل وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لحضها على القبول بخطة مساعدة أوروبية من أجل تخطي أزمتها المالية الخطيرة، ما يثير استياء متزايدا بين شركائها.
وفي مواجهة أزمة متواصلة تهدد استقرار منطقة اليورو، أعرب تريشيه الخميس عن "قلقه العميق" حيال الطريقة التي تتبعها منطقة اليورو لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية والمالية، داعيا إلى "تغيير كبير" في أسلوب إدارة الاقتصاد.
وكان تريشيه اعتبر قبل أسبوعين أن الإصلاحات التي اقترحتها الدول الأوروبية لزيادة الانضباط في ميزانيات دول الاتحاد "لا تصل إلى حد كاف"، في حين أن الوضع يتطلب "قفزة إلى الأمام". ويتخوف البنك المركزي الأوروبي بصورة خاصة من عدم القيام بعمليات كشف وفرض عقوبات تلقائية على الدول في حال عدم التزامها بالقواعد المتعلقة بالميزانيات والديون في منطقة اليورو.
وأشار ستروس كان إلى أن بعض "المصالح الوطنية قد تكون متعارضة مع مصالح منطقة اليورو بشكل إجمالي"، فدعا دول المنطقة إلى "العمل معا" وذكرها أنه "كلما كبر حجمنا" ازدادت ضرورة تقاسم المسؤولية.