التجسس الصناعي يكبد الشركات النمساوية 880 مليون يورو سنويا
كشف رئيس مكتب مكافحة الإرهاب وحماية الدستور النمساوي بيتر غريدلنغ هنا أمس عن أن عمليات التجسس على الأسرار الصناعية للنمسا تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركات النمساوية تقدر بـ 880 مليون يورو سنويا.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن غريدلنغ قوله في تقرير له إنه على الرغم من هذه الخسائر الكبيرة إلا أنه ليس لدى الشركات المحلية استعداد لتقديم شكاوى ضد المسؤولين عن هذه الاضرار، مشيرا إلى عدم وجود تعاون من الناحية العملية بين الشركات والسلطات الأمنية.
وردا على سؤال حول أسباب إخفاء مثل هذه الحوادث أوضح غريدلنغ أن معظم الشركات تخشى أن يؤدي الإبلاغ عن الحوادث إلى تشويه سمعتها. وقد نشرت إحدى الجامعات الاقتصادية المتخصصة في فينا دراسة شملت 220 شركة نمساوية تتناول هذه الجرائم بالتفصيل ووزعتها على شبكة الإنترنت.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أكثر الجهات التي تتعرض للتجسس من الدوائر الأجنبية. ولفتت إلى أن نسبة 31 في المائة من تسرب المعلومات مردها أخطاء غير مقصودة "من قبل تلك الشركات بينما توجه أصابع الاتهام في معظم الحوادث المتعمدة إلى موظفين يعملون في الشركات حاليا وآخرين عملوا في وقت سابق".
وجاء في الدراسة أن نسبة 18 في المائة فقط من الشركات تقوم بعمليات التدقيق الأمني عند تعيين موظفين جدد لديها في حين لا تتقيد النسبة الباقية بهذه الضوابط.
