مطالبة اليونان بمواصلة التقشف

تبدأ الحكومة اليونانية غدا مع ممثلي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مفاوضات شاقة حول مواصلة جهود خفض العجز في 2011، فيما يبدو أن الهدف المحدد لعام 2010 طموح جدا. ويصل ممثلون عن ''الترويكا'' (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) غدا إلى أثينا لتقييم جهود تنقية المالية العامة التي بذلتها الحكومة الاشتراكية التي تستعد لتقديم ميزانية 2011 الخميس إلى البرلمان.
وفي ختام زيارتهم، سيقرر ممثلو الترويكا ما إذا كانوا سيوافقون على تسديد الدفعة الثالثة (تسعة مليارات يورو، تدفع منطقة اليورو 6,5 مليار منها وصندوق النقد الدولي 2,5 مليار) من اصل قرض يبلغ 110 مليارات يورو منح في أيار (مايو) إلى اليونان لإنقاذها من الإفلاس. وقد حصلت اليونان التي تخضع موازنتها للوصاية، على قرابة 30 مليار يورو حتى الآن على دفعتين.
وغداة انتخابات محلية حولها رئيس الوزراء جورج باباندريو إلى استفتاء على سياسة التقشف التي تطبقها حكومته، ستركز اليونان على المبلغ النهائي لعجز موازنتها في 2009 الذي يفترض أن يعيد مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' في بروكسل تقديره بأكثر من 15 في المائة في مقابل 13.6 في المائة معلنة أصلا. وأقر باباندريو هذا الأسبوع بأن عجز عام 2010 يفترض أن يتخطى ـــ بالنظر إلى هذه المراجعة ـــ هدف 8.1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الذي حدده الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على مساعدتهما. وتتوقع الصحافة اليونانية عجزا يفوق 9 في المائة في 2010. وستتبدد كل الشكوك الخميس المقبل.
ويبدو أن التعاطي مع تغطية هذا العجز لا يحظى بالدعم الشعبي، لأن النقابات حذرت من أي تراجع بشأن المكتسبات. وقد دعا القطاع الخاص إلى إضراب عام في 15 كانون الأول (ديسمبر).