دول الخليج تصرف النظر عن إعفاء الأسمنت والحديد

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر خليجية، أن دول مجلس التعاون الخليجي صرفت النظر عن إعفاء بعض مواد البناء وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، وهو المقترح المقدم من الكويت، وذلك خلال اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس ‏عقد في الكويت أمس.
وبحسب المصادر، فإن هذا القرار جاء بعد دراسة المقترح بشكل أوسع من قبل اللجنة المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأخذ مرئيات الدول الأعضاء التي رأت عدم جدوى الأخذ بالمقترح، خاصة بعد استقرار أسعار الأسمنت والحديد بشكل ملحوظ في أسواق دول المجلس، وتراجع حدة الطلب على تلك المواد في الفترة الأخيرة. وهو الأمر الذي دعا الكويت أيضا إلى سحب مقترحها، الذي تقدمت به قبل خمسة أشهر تقريبا، وهي الفترة التي شهدت زيادات مفاجئة طرأت على أسعار الأسمنت والحديد، وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر خليجية، أن دول مجلس التعاون الخليجي صرفت النظر عن إعفاء بعض مواد البناء وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، وهو المقترح المقدم من الكويت، وذلك خلال اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس ‏عقد في الكويت أمس.
وبحسب المصادر، فإن هذا القرار جاء بعد دراسة المقترح بشكل أوسع من قبل اللجنة المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأخذ مرئيات الدول الأعضاء، والتي رأت عدم جدوى الأخذ بالمقترح خاصة بعد استقرار أسعار الأسمنت والحديد بشكل ملحوظ في أسواق دول المجلس، وتراجع حدة الطلب على تلك المواد في الفترة الأخيرة. وهو الأمر الذي دعا الكويت أيضا إلى سحب مقترحها، الذي تقدمت به قبل خمسة أشهر تقريبا، وهي الفترة التي شهدت زيادات مفاجئة طرأت على أسعار الأسمنت والحديد، وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها. ومعلوم أن موضوع إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح المستورد والأسمنت، والتي لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة، يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون.
في المقابل، طالب وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم أمس، بسرعة إنهاء الدول الأعضاء متطلبات تطبيق النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية المتعلقة بتحصيل وتوزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بين الدول الأعضاء، وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة إلكترونيا وحسب أحدث التقنيات. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا، بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.
وأكد المسؤولون الخليجيون، أن دول المجلس اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي في ما بينها ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام استكمال متطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، وصولا إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس.
أمام ذلك، قال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون ''إن المعوقات وصلت إلى الحد الأدنى ولم يبق إلا إجراءات إدارية''. ولفت إلى أن هذه المعوقات تتعلق بانتقال السلع بين دول مجلس التعاون.
من جهته، قال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي عقب انتهاء الاجتماع ''إن الوزراء وافقوا على غالبية التوصيات المقدمة من اللجان الوزارية والفنية، وسنعمل على تنفيذ التحاسب الإلكتروني في توزيع العوائد الجمركية''. كما أعرب عن تأييده فكرة اندماج البنوك في المنطقة لتشكيل كيانات اقتصادية أكبر قادرة على تحمل أية أزمات مستقبلية. وأضاف أن الاجتماع شهد إجماعا على جميع التقارير والدراسات المقدمة من اللجان المنبثقة باستثناء بعض الملاحظات الصغيرة الخاصة بالهيئة العامة للسكك الحديدية، وإعادة المسمى الخاص بها وتحديد بين أن تكون هيئة جامعة لدول مجلس التعاون أو هيئات مستقلة في كل دولة على حدة.
وفي سؤال حول إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار في اقتصادات دول الخليج، أجاب الوزير الكويتي بالنفي، مؤكدا أن ضعف العملة الأمريكية ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول المجلس، كما أن معدلات التضخم في الدول الأعضاء غير مقلقة.
وبشأن مشاركة صندوق النقد الدولي وممثليه في الاجتماع، قال الشمالي إن هذه المشاركة تكتسب أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون من خلال تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، لاسيما أن دول المجلس مقبلة على تطبيق الاتحاد النقدي وهي في حاجة إلى خبرات وتجارب الصندوق مع التكتلات الإقليمية التي طبقت ذلك. وذكر أن صندوق النقد أعد وثيقتين مرجعيتين الأولى بشأن الآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في مجال تطبيق السياسات، والثانية حول موضوع الاتحاد النقدي في دول المجلس، والدروس المستفادة من أزمة منطقة اليورو. ولفت إلى أن هاتين الورقتين ستحظيان بالعناية والاهتمام اللازمين من قبل دول المجلس للاسترشاد بهما والاستفادة منهما لدى رسم السياسات الاقتصادية.