صندوق النقد: القيود الجزائرية تضرّ بالاستثمار الأجنبي

قال صندوق النقد الدولي إن شروطا جديدة صارمة فُرضت على الشركات الأجنبية في الجزائر تثبط الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاج إليه البلاد بشدة لإيجاد وظائف.
وشهدت الجزائر انخفاضا بلغ 60 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2009 مع تراجع الاستثمارات على مستوى العالم بفعل الركود العالمي، لكن بينما شهدت اقتصادات مماثلة تعافيا قويا لتدفقات رؤوس الأموال في النصف الأول من هذا العام، فإنها ارتفعت في الجزائر بنسبة 5 في المائة فقط.
وقال جويل توجاس ـ برنيت الذي يرأس بعثة سنوية لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر: إن هناك صلة بين ضعف الاستثمار ومجموعة قيود فرضتها الحكومة الجزائرية على مدى العامين السابقين في إطار سياسة للتأميم الاقتصادي.
وأضاف برنيت قائلا "هناك بلا شك تأثير لهذه الإجراءات في سلوك المستثمرين .. هم اتخذوا موقف الانتظار ليروا الشروط التي يستطيعون على أساسها القدوم والاستثمار في الجزائر".
وتابع قائلا "في 2010 في حين لاحظنا في كثير من الدول الناشئة تعافيا ملموسا لتدفقات رؤوس الأموال لم نلحظ تعافيا مماثلا في الاقتصاد الجزائري من حيث مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يظل منخفضا للغاية".