جمود في الاستثمار وتباطؤ اقتصادي وخشية من تراجع النمو وزيادة المديونية

دخل لبنان مدار القرار الاتهامي المرتقب عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وفي انتظار أن يتضح المشهد السياسي اللبناني فإن الأسواق المالية تعيش أجواء بالغة التعقيد لم تشجع على اتخاذ مبادرات للتوظيف في الصكوك المالية المدرجة في بورصة بيروت. وما زال التردد سيد الموقف في الأسواق في ظل تصاعد الكلام عن سيناريوهات سياسية وأمنية بعد وصول الخلافات إلى حائط مسدود, خصوصا بالنسبة للانقسام داخل الحكومة حول ملف ''شهود الزور'' الذين تطالب قوى 8 آذار بملاحقتهم قضائيا، وبعد إعلان ''حزب الله'' على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله وقف تعاون هذه القوى مع لجنة التحقيق الدولية. وعلى الرغم من محاولات التهدئة العربية وبشكل خاص من قبل المملكة العربية السعودية لتجنيب الساحة أي صدام بين القوى السياسية في 14 و8 آذار، فإن سباقا فعليا يجري بين التسوية والصدام في الشارع، وترك أصداء لافتة على مجمل الوضع السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد.
''الاقتصادية'' استطلعت رأي عدد من الاقتصاديين عن تداعيات التشنج السياسي على حركة الاقتصاد وتباطؤ الاستثمار. وهنا، أكد فرانسوا باسيل رئيس جمعية المصارف السابق أن الاستقرار ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على معدل النمو الذي وصل إليه. ولفت إلى أن نمو المصارف كان خفيفا في الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن حركة العمليات المالية في الخارج هي التي تحرك القطاع الذي يعاني من الجمود على الصعيد الداخلي. وأضاف باسيل، أن الجمود الاقتصادي بدأ يضرب عددا من القطاعات خصوصا العقار والسياحة والأسواق التجارية والاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية. وعلى الصعيد المصرفي، قال إن تعطيل عمل الحكومة والتجاذبات الحاصلة حول المحكمة الدولية قد أثّر في الأسواق المالية، حيث نجد أن ودائع المصارف سجّلت نموا خفيفا في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المصارف لن تموّل العجز الرسمي في المستقبل ولن تموّل مشاريع البنى التحتية في ظل استمرار الواقع السياسي المتردي. وأوضح باسيل أن موجة من التردد والحذر تسود كل القطاعات الاقتصادية لأن المستثمرين يتخوفون من حصول توتر أمني، ولذلك جمّدوا كل المشاريع ولا يزال يتواصل العمل فقط في المشاريع التي كانت بدأت في السابق.
وفي السياق ذاته، لاحظ الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن الانكماش الملحوظ منذ شهرين في الحركة الاقتصادية ناجم عن الاشتباك السياسي، وعن تراجع الدخل لدى المواطنين والضغط الضريبي المتزايد والتضخّم المتنامي جرّاء ارتفاع اليورو والنفط. ولفت إلى أنه منذ عام 2008 شهد معدل النمو ارتفاعا ملحوظا، ولكن بفعل التوتر الراهن فإن مؤشرات النمو قد لا تصل إلى نسبة 7 في المائة كما هو مطلوب لكي لا ترتفع نسبة المديونية على الناتج القومي. ونبّه حبيقة إلى ارتفاع حجم الدين الذي تجاوز 55 مليار دولار، معتبرا أن أي نكسة ستنعكس على كل القوى والأطراف من دون استثناء.