بيروت: فتح ملف أداء المصارف الإسلامية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية

يسلط ملتقى بيروت للمؤسسات المالية الإسلامية الذي انطلقت فعاليته في لبنان أمس بحضور أكثر من 350 شخصية مالية واقتصادية، على أداء المصارف الإسلامية ودورها في تمويل الاقتصاد والتنمية بعد أن أصبحت قطاعا ينمو باطراد.
وسيبحث الملتقى، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أعماله على مدى يومين، الدور الاقتصادي والاجتماعي للصناعة المصرفية الإسلامية, وتحدي التوحيد وإزالة التباينات بين التشريعات الإسلامية والتضارب المحتمل بين القانون والشريعة في حل النزاعات, وتحدي تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية الدولية، كما سيتطرق إلى البحث في الدور الذي يمكن أن تؤديه المصارف الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية.
أمام ذلك، نوه صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بنجاح هذه المؤسسات المالية من انتشار عددها وكمية الأموال المدارة، متمنيا أن يكون هذا النجاح نوعياً أي المساهمة في التنمية. وقال ''إن للبنوك الإسلامية دورا في عملية التنمية الحقيقية للشعوب وفي إعمار الأرض، وهذا الهدف التنموي سيكون أحد أهم الأهداف التي ستصب المصارف الإسلامية جهودها المستقبلية لتحقيقها''.
وأشار كامل إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يضم حالياً 20 محافظ بنك مركزي في دول إسلامية مختلفة، قائلا ''إن النجاح الذي حققته هذه المؤسسات والمصارف خلال مسيرتها في دعم فكرة الصيرفة أو الخدمات المالية الإسلامية أدى إلى إقناع الكثير من الحكومات بدورها وأهميتها، فشهدنا عدداً مهماً من هذه الحكومات يصدر قوانين وتشريعات خاصة بأداء هذه البنوك''. وتابع كامل ''أرفض القول إن الصيرفة الإسلامية تخدم المسلمين فقط أو إنها تعتمد على فئة معينة، بل إنها تعتمد على كل الطوائف من المودعين في مصرفنا في لبنان''، مضيفا ''لا أحب أن أسميها إسلامية أيضاً إذا كان المقصود فقط عدم تسمية الربا، لأن الربا محرم في الديانات الأخرى''.
من جهته، قال الدكتور محمد الشعار أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ''نعرف جيداً أن الصيرفة الإسلامية أثبتت أنها نظام مالي فعال لا يخدم 1.6 مليار مسلم فقط، بل يمكنه أن يكون بديلا حيويا للنظام المالي التقليدي، وهو يتمتع بخصائص وميزات كانت حامية لاقتصادنا وتجارتنا ونظامنا المصرفي، ولكننا رغم كل هذه الإنجازات والمعايير والقوانين التي وضعت لم نتمكن من بناء هيكلية اقتصادية تمكننا من تطبيق هذه القواعد''، لافتاً إلى أن هناك نقصا في قطاع الصيرفة الإسلامية ولكن هناك بدائل يجب أن نعمل على تطويرها. وأشار الشعار إلى أنه يجري العمل على هذه القواعد الجديدة،''ولكن ما زلنا نعمل ضمن الأخلاقيات''، داعيا إلى ضرورة وضع ''نظرية اقتصادية في الإسلام''.
من جانبه، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ''إن صناعة الصيرفة الإسلامية أصبحت محط الأنظار في الآونة الأخيرة في ظل التغيرات التي تطرأ على النظام المالي العالمي بعد الأزمة المالية واستمرارها بحيث لم يعد الاهتمام بالصيرفة الإسلامية مقتصرا على الدول العربية والإسلامية فحسب بل تعداها إلى عدد من الدول الغربية''.
ولفت سلامة إلى أن بعض الدول الأوروبية تسعى إلى إدخال منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى أسواقها وتعديل قوانينها لتسمح بمزاولة صناعة الصيرفة الإسلامية. وأشار إلى أن مصرف لبنان سعى إلى توفير فرص العمل للمصارف الإسلامية، إضافة إلى تطويره أحد المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهو من نوع المرابحات السلعية بالعملة الأجنبية لمعالجة إيداع الاحتياطي الإلزامي من قبل هذه المصارف.