«السعودة» والسهل الممتنع
السعودة مشروع عظيم، وهدفه أعظم، يعيه كل غيور ينتمي لهذه البلاد ــــــــ حفظها الله ــــــــ، ولكن دائما يدور حول هذا المشروع عديد من علامات الاستفهام، التي بالفعل جعلتنا لم نتقدم فيه خطوات تحسب له، أو يشار إليها بالبنان، وإنما غلب عليه الشعارات الرنانة، التي قد تلامس جزءا بسيط منه، ولا تحاكي الواقع فعليا.
إن السعودة ليست المشروع الذي يصعب تحقيقه أو تطبيقه في مختلف مجالات العمل لدينا، وفي الوقت، نفسه أيضا ليس بالمشروع السهل، أي أنه من الجوانب التي نصفها بالسهلة والممتنعة، فوزارة العمل لم تحل مشكلة هذا المشروع بقراراتها، والقطاع الخاص ليس السواد الأعظم منه لم يطبق تلك القرارات أو تحايل عليها، إذا في محصلة الأمر، لم يصل الطرفان إلى الهدف المنشود الذي حرص عليه ولاة الأمر ـــــــــ حفظهم الله ـــــــــــــ وعودة إلى نقطة الانطلاق.
ففي رأيي المتواضع أن من أهم أسباب عدم تقدم عملية السعودة لدينا، يتمثل في غياب المعلومة الصحيحة والدقيقة حول أعداد البطالة وفئاتها، إضافة إلى عدم اهتمام أغلب الشباب السعودي بالعمل لدى القطاع الخاص، وسعيهم وراء فرص العمل الحكومية، كذلك هناك فجوة كبيرة بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما يخص هذا المشروع .. كقد تكون هذه بعض الأسباب، وقد يكون هناك قصور من القطاع الخاص، أو شيء من القصور في الجانب الحكومي، أو من الشباب السعودي نفسه، أو المجتمع عموما، فهولاء هم أطراف المعادلة، وهم المعنيون بحلها ..أي لابد من تضافر جهودهم جميعا فكل منهم يكمل الآخر، فمتى ما خرجنا من عقدة إلقاء اللوم على الآخر والاهتمام بالجانب الذي يخص كلا في مجاله، فإننا من الطبيعي أن نصل إلى حلول ترسو بنا ــــــــ بإذن الله ــــــــــــ على شاطئ الأمان، ونحقق هذا الهدف العظيم والنبيل.
فمن المهم أن نبدأ حاليا في إيجاد المعلومة الصحيحة والدقيقة، من خلال ترابط الجهات المعنية بشمروع السعودة، كوزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، وأي جهة لها علاقة بذلك..أي أن تعمل هذه الجهات مجتمعة كجهة واحدة لإيجاد الأرقام الفعلية للعاطلين عن العمل ،وأسمائهم، ومؤهلاتهم، ومقار سكنهم، ومن ثم العمل مع القطاع الخاص لحل مشكلاتهم، وتوفير الأعمال التي تناسبهم، خلال فترة زمنية محددة، ومعايير قياسية محددة، ولتكن أيضا هذه سياسة الغرف التجارية الصناعية في السعودية، للمشاركة وبذل الجهد في إيجاد الحل، الذي في نهاية المطاف هو لصالح أبنائنا وليس غيرهم .. كذلك من الضروري أن تكون هناك اتفاقية بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تعريف محدد لرقم البطالة، كما من المهم إلى جانب إعطاء المعلومة الصحيحة وإتاحتها للجميع، أن يكون هناك سجل وظيفي لدى وزارة العمل للمواطنين والمقيمين، يستطيع من خلاله صاحب العمل، أو غيره الحصول على معلومة صحيحة ودقيقة وظيفيا.
وحتى نصل إلى الهدف من هذا المشروع الجبار، وفي ظل الطفرة الكبيرة التي تعيشها بلادنا الخيرة من مشاريع عملاقة واستثمار مفتوح، نرجو ألا يكون هذا المشروع عائقا لتلك المشاريع المهمة والضرورية، والتي يجب على وزارة العمل أن توفر لها العمالة الكافية، كي يستمر تنفيذها، وألا يكون أيضا استخدام العمالة ذريعة أمام القطاع الخاص لعدم توظيف الشباب السعودي، فتوظيف المواطن هو واجب ديني ووطني يجب أن يعيه الجميع.
ومن هذا المنبر الصادق، أقولها وبصراحة، إننا في السابق كثيرو الانتقاد لبعض الجهات الحكومية، ولم نجرب أن نضع أيدينا في أيديهم ونوآزرهم بدلا من انتقادهم، وإيجاد الحلول لهم، فنحن اليوم في وقت يحتم على القطاع الخاص العمل سويا وجنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، مستندا في ذلك على وسائل وأسس علمية تحقق تطلعات ولاة الأمر ــــــــــ حفظهم الله ــــــــــــــ والجهات الحكومية ورجال الأعمال والمواطنين في جميع مناطق المملكة.
عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، نائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة الصناعة والترويج في اتحاد الغرف الخليجية.