إنشاء أبراج للتملك سيوفر 300 ألف وحدة سكنية
سيعالج قرار مجلس الوزراء بإلغاء شروط تملك الأرض للحصول على القرض، عدة إشكاليات، منها عدم التسرع بشراء الأراضي البعيدة عن الخدمات والتي كانت أحد أسباب ارتفاع الأسعار والمبالغة فيها.
وفي ظل خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير أراض تبلغ مساحتها 266 مليون مترمربع لإقامة مشاريع سكنية، يتولى عملية البناء القطاعان العام والخاص، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة موزعة على مختلف مناطق المملكة وتوفير البنى التحتية لها.
هذا ما كنا نراهن عليه أن الحل سيأتي، فالمواطن وصل إلى حالة يأس، فلعدة سنوات أخذت مشكلة السكن والإسكان تبحث عن الحلول الجزئية قبل الكلية وهنا ودون مقدمات سنعرض مجمع إسكان الرصيفة في مكة (وفيه حاليا نحو 1200 وحدة) على أنه مناسب جدا وجاهز لتنفيذ خطة الوزارة وبناء 20 أو 30 ألف وحدة سكنية وبتعميم الفكرة على مدن المملكة نستطيع توفير نحو 300 ألف وحدة سكنية سنويا وبأسعار ما بين 200 و500 ألف ريال ليكون حلا ومثالا يطبق على مدن مملكتنا الحبيبة ويتوافق مع القرارات والتوجيهات الكريمة لحل مشكلة السكن. وهذا الكم من الوحدات السكنية يقوم المواطن بتمويلها وتسير متوازية مع البناء الذي تقوم الدولة بتمويله.
عدم جدوى بيع
فلل الإسكان
خطط هذا المشروع الإسكاني قبل عشرات السنين، وقتها كان الموقع مناسبا لفلل سكنية مكونة من دورين وبنيت من دور واحد (بتكلفة مليون ريال). حاليا الموقع غير ملائم مع التطور الذي طرأ على المواقع والمخططات المجاورة وارتفاع سعر الأراضي لا يتناسب مع فيلا أو حقيقة سكن شعبي، فهي لا تزيد عن كونها شقة صغيرة أرضية وفيها فناء. وما تعانيه من معضلات أخرى, البنية التحتية وكونها عظما فقط، جعلها غير مناسبة لأي شيء، كما أن التخلص منها وبيعها للمواطن لحل أزمة السكن مشكلة إنسانية في حد ذاتها أكبر من كونها مادية, وهضما لحقوق من نفذ المشروع من أجله فلا تكفي حسرته طيلة هذه المدة انتظارا حتى يفاجأ ببيعها أمام عينه وعلى عينك يا تاجر.
#2#
فما الحل؟
تحويل الموقع لمجمع أبراج تمليك سكنية راقية يكون واجهة لمكة المكرمة.
وهناك عديد من النقاط التي تجعل الموقع مناسبا لتطبيق هذا الحل ومنها:
- وجود هذا الموقع المميز وبهذه المساحة مليون مترمربع تقريبا وملكا للدولة يجعله موقعا مناسبا للتطوير وبناء أبراج سكنية للمواطن.
-ـ موقع المشروع بين الخط الدائري الثالث والرابع يسهل الحركة ومنه وإليه.
- موقعه على أطراف المد العمراني وقربه من الخدمات.
تفاصيل المشروع
- المساحة التقريبية لموقع المشروع بالمتر 940 ألف متر.
- المساحة بعد التنظيم 520 ألف متر.
- المساحة المستغلة أبراج ومواقف 480 ألف متر تقريبا
- التكلفة الإجمالية ما بين 13مليارا و14 مليارا.
- مدة المشروع 30 شهرا.
تحويل هذه المساحة لمجمعات سكنية على مستوى راق يتناسب مع ما تشهده المنطقة المركزية في مكة وجميع مدن المملكة من تطور. وبناء أبراج سكنية بمساحات وارتفاعات مختلفة وعلى مستوى لا يقل عن أربعة وخمسة نجوم ومواقف سيارات متعددة الأدوار لكل برج (موقف سيارة لكل وحدة) وبتكلفة مناسبة جدا أقل من مبلغ شراء أرض بيضاء.
يتم عمل تنظيم دقيق لكل مراحل التنفيذ والبيع والتوزيع وبعض الأمور التي تساعد على نجاح الفكرة وتتم مراعاتها:
1- لا يسمح بشراء أكثر من وحدة سكنية واحدة.
2- لا يسمح بالبيع قبل عامين من تسلم الوحدة وتحديد سعر البيع ومقدار الزيادة في السعر.
3 - يتم البيع على من هم في قوائم انتظار الشراء من هذا المشروع.
4 - عمل تنظيم شامل لعملية التمليك.
5 - يلتزم المشتري بدفع الأقساط حسب التنفيذ مباشرة عن طريق البنك من المبالغ المودعة مقدما لضمان عدم توقف المشروع أو الدخول في إشكالية التعطيل الجزئي أو الكلي لسير العمل.
6 - إطلاع المشتري على أدق التفاصيل: موقع البرج، الشقة والدور والمواصفات، نوعية المصاعد والعدد والسعة وتشطيب المداخل الرئيسة والسلالم والممرات, الأبواب, الكهرباء, أطقم الحمامات, الشبابيك, تكسيات الأرضيات, .. أو تشطيب شقة كموديل لما سينفذ فيعرف المشتري ما له وما عليه.
النتيجة النهائية:
1- يوفر هذا المشروع 20 أو حتى 30 ألف وحدة سكنية على أقل تقدير.
2 - سعر الوحدة السكنية ما بين 200 و600 ألف ريال.
3 - يتم تعميم هذا المشروع لمدن مملكتنا الحبيبة وفي جميع المدن فتقدم الدولة مشكورة منحا بمساحة عشرة ملايين متر مربع سنويا للمشروع (أرض خام) ويدفع المواطن قيمة التطوير (أقل من 20 ريالا للمتر المربع من قيمة الشقة).
4- وبفرضية أنه تم التنفيذ في عشر مدن رئيسة فإننا سنوفر 200 أو 300 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو العدد المفترض توفيره من الوحدات السكنية سنويا لحل مشكلة السكن. وتدريجيا يحدد العدد طبقا للطلب في كل مدينة.
5 - التمويل لكامل المشروع من المواطن وتتكفل الدولة بالأرض الخام فقط.
6- يمكن إضافة مبالغ مقابل تحسين الخدمات من كهرباء وغيرها، فعلى سبيل المثال 25 ألف ريال للخدمات مضافة لسعر الشراء توفر نصف مليار للدولة تسهم في إيصال الكهرباء والماء.
7- لا يتعارض هذا المشروع مع هيئة الإسكان لتوفير السكن للمواطن غير القادر ويمكنها شراء أبراج لتوفير وحدات لتقديم سكن خيري وهذا جزء من برنامجها العام.
8- يسهم بنك التنمية وبترتيبات خاصة حسب قرار مجلس الوزراء الأخير في توفير سكن جاهز من هذه الوحدات السكنية لمن يرغب.
والسؤال هو أيهما أفضل تسليم المواطن وحدة سكنية راقية بهذا المبلغ وحسب إمكاناتة وتحت إشراف الدولة حفاظا على أمواله, أم بيعه هذه المساكن القديمة وغير المشطبة وغير جاهزة للسكن وبأضعاف السعر.
