بين الصحافة والقضاء

يواجه القضاء في الآونة الأخيرة، ضغوطا إعلامية من خلال ملاحقة قضايا والإلحاح في طرحها. من تلك القضايا قصة قاضي المدينة الذي قال إنه تعرض للسحر فأعطى حقا في عقار أو أكثر لشخص لا يستحقه، وقد حسمت وزارة العدل الأمر بتشكيل لجنة لإجلاء غوامض هذه المسألة.
قبل هذه القضية كانت هناك قضايا أخرى مثار اهتمام الرأي العام، مثل قضية الطبيبة التي اشتكت والدها بتهمة عضلها ومنعها من الزواج...إلخ. وكذلك إحدى قضايا تكافوء النسب، التي اتضح لاحقا أنها لا تتعلق بمسألة التكافوء بل بتزوير في أوراق رسمية.
غياب القصة الكاملة، يؤدي إلى تبني نهج يجعل الرأي العام يذهب أحيانا في منحى بعيد عن الحقيقة. وهذه المعضلة تتطلب أن يكون هناك قناة تواصل تتيح الحقائق بشكل فوري لوسائل الإعلام، ويكون من حق الجهات القضائية ــــــــــ كما هو الحال في كل مكان ــــــــــ أن تمنع النشر عن قضية معينة لفترة من الوقت حفاظا على مصالح الأطراف التي تقف أمام القضاء. عندما يتبادل الخصوم في قضية ما الاتهامات والشتائم عبر وسائل الإعلام، يسود جو غير مريح وغير لائق. من الصعب جدا أن ترتضي فتاة أن تتكلم عن والدها بسوء، أو أن يتصدر أب للحديث في شؤون أسرية خاصة لها علاقة بالقضية، .. مكان مثل هذه الأمور أمام القاضي، والتوسع في مثل هذه الأمور إعلاميا، يخدم الإثارة، لكنه في كل الأحوال لا يصب في مصلحة أصحاب هذه القضايا. هنا نعود إلى الحديث عن جدوى أن يكون هناك ميثاق لشرف المهنة تتبناه هيئة الصحفيين، لا يحجر على الآراء، ولا يحد من الحريات، لكنه يكرس قواعد وخطوطا تتعلق بأخلاقيات النشر، ومتى يكون النشر أخلاقيا ومتى يكون خلاف ذلك. المسألة شائكة، ولكنها تستحق عناء النقاش والجدل في بيت الإعلاميين، أقصد هيئة الصحفيين السعوديين.