ثروة الأمم

في الواقع يعد تقسيم العمل من أهم إنجازات المجتمع التقدمي. ظهر هذا التقسيم لأن الناس لديهم حاجة طبيعية إلى تبادل السلع, فلكل فرد مواهبه المختلفة ومن ثم يحتاجون إلى التخصص ليجيد كل منهم مجال تخصصه.
وكي تتم عمليات تبادل السلع أو التجارة، لا بد من وجود سوق يتبادل فيها المنتجون والمستهلكون السلع, وحجم هذه السوق له تأثير كبير في حجم تقسيم العمل: فإذا كانت السوق صغيرة جدا، لن تكون هناك حاجة كبيرة إلى التخصص.
عادة يريد بائع السلعة أن يحقق ربحا فإذا لم يتمكن من ذلك فعلى الأقل سيريد أن يبيع سلعته بالمبلغ الذي دفعه. في هذه الحالة سيفقد هامش الربح وسيخسر على المبلغ الذي كان من الممكن أن يحقق له ربحا إذا ما استثمره في سلعة أخرى.
سعر السوق هو السعر الذي يمكن للبائع أن يحققه بالفعل في الواقع. ويعتمد على العلاقة بين العرض والطلب في السوق. فإذا كانت هناك كميات كبيرة من السلعة تفوق ما عليها من طلب فسينخفض سعرها والعكس صحيح إذ يرتفع سعر السلعة التي ينقص المعروض منها. أما إذا ما توازن العرض والطلب فغالبا ما ستباع السلعة بسعر عادل، وإذا استطاع بائع السلعة أن يحتكر بيعها فيمكنه عندها أن يخفض المعروض منها بما يرفع سعرها.
قبل نشوء تقسيم العمل لم تكن هناك حاجة إلى رأس المال أو تخزين السلع، فعندما يجوع الناس يذهبون إلى الصيد وعندما يحتاجون إلى ملابس يستخدمون فراء الحيوانات, لكن بعد تقسيم العمل اضطر الناس إلى تخزين الضروريات مثل المواد الخام اللازمة لعملهم والأغذية والملابس لأسرهم.
بعد أن بدأ الناس تخزين السلع تراكمت السلع لدى بعضهم وفاضت عن حاجتهم، ومن ثم بدأت عمليات التبادل بينهم وصارت السلع التي يتم إنتاجها وبيعها «رأس المال المتداول»، أما الماكينات أو الأدوات فهي «رأس المال الثابت» أو «الأصول الرأسمالية».
عندها ظهرت الحاجة إلى النقود وتم ابتكار العملات الذهبية والفضية التي ما لبثت أن تحولت إلى عملات ورقية باعتبارها رساميل لها ذات القوة الشرائية. وبدأ الناس في استثمار أموالهم في الزراعة وشراء الأراضي الزراعية ثم ظهرت الصناعة كوسيلة لاستثمار الأموال.
يستمر الكتاب في استعراض تاريخ ثروة الأمم مستعرضا دور المجتمعات الزراعية وتلاشي قوة الاستثمارات الزراعية أمام الثورة الصناعية والاستثمار في الصناعة ثم يستعرض نشأة المدن والتغيرات الاجتماعية التي نقلت القوة والنفوذ من القرى إلى الحضر، ما أدى في النهاية إلى ظهور نظام الدولة.