بريطانيا تلغي 500 ألف وظيفة حكومية وترفع سن التقاعد

قالت بريطانيا أمس، إنها ستستغني عن نحو نصف مليون وظيفة في القطاع العام، وسترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية الاجتماعية الحكومية في إطار أكبر تقليص للإنفاق في نحو 30 عاما.
وبعد أشهر من مفاوضات مريرة أكد وزير المالية جورج أوزبورن أنه سيمضي قدما في جميع تخفيضات الإنفاق تقريبا التي حددها في ميزانية صدرت في يونيو حزيران الماضي.
غير أنه قال إن الإنفاق الرأسمالي سيزيد ملياري جنيه استرليني سنويا عن المخطط له من قبل بسبب صعوبة التخلص من التزامات تعاقدية. وأبلغ أوزبورن البرلمان "التصدي لعجز الميزانية شيء لا يمكن تجنبه. لكن القرارات بشأن كيفية القيام بذلك يمكن تغييرها. هناك اختيارات. واليوم نمارسها. الاستثمار في المستقبل بدلا من الفشل في سداد فواتير الماضي. هذا هو اختيارنا".
وانقسمت آراء الاقتصاديين بين من يقولون إن هذا الإجراء الصارم مطلوب ومن يجادلون بأن ذلك سيعيد بريطانيا إلى الكساد مرة أخرى. لكن الجميع يتفقون على أن النمو سيتباطأ، وأن بنك إنجلترا المركزي سيتعين عليه الإبقاء على السياسة النقدية الميسرة للغاية في المستقبل المنظور.
وقال أوزبورن في البرلمان إن سن التقاعد للرجال والنساء سيرفع إلى 66 عاما بحلول 2020. وأضاف قائلا "رفع سن التقاعد هو ما تقوم به دول عديدة الآن وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.86 مليار دولار) سنويا".
وقال إنه سيخفض سبعة مليارات جنيه من ميزانية الرعاية الاجتماعية إضافة إلى 11 مليارا خفضها في يونيو. وأشار إلى أن نحو 490 وظيفة ستختفي على الأرجح على مدى أربع سنوات.
وشجبت النقابات العمالية بالفعل قرار خفض الوظائف. لكن المعارضة العامة للخفض في بريطانيا كانت محدودة حتى الآن بالمقارنة بما يحدث في فرنسا، حيث تحاول النقابات إجبار الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات وإضرابات وحصار مستودعات للوقود.