«المنظار الأسود» يسيطر على علاقة المستثمرين بالقطاع المصرفي
يعد القطاع البنكي الفيصل في تعامل المستثمر مع السوق المالية، وبالتالي عادة ما ينظر إليه وإلى تحسنه على أنه الحد الذي يدفع السوق للتحسن من عدمه. والنتائج التالية توضح لنا وجود نوع من التردد من قبل المستثمر في التعامل مع النتائج وكأنه يتوقع الأسوأ، ومهما تحسنت نتائج الشركات يبقي المنظار الأسود هو الموجه، والحذر والحيطة أساس التعامل مع البيانات المالية، وكأن هناك أجندة مخفية تؤثر في التعامل مع السوق.
## المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه. وفي القطاع البنكي تمت إضافة بعض المؤشرات المهمة التي تعكس الضغوط التي يمر بها القطاع مع ظروف السوق.
## قطاع البنوك السعودي حتى منتصف عام 2010
خلال الربع الثاني من عام 2010 حقق القطاع ربحا بلغ 5.924 مليار ريال نتج عنه نمو ربعي بلغ 1.04 في المائة، وتراجع مقارن بلغ 9.42 في المائة. نصفيا حقق القطاع ربحا بلغ 11.787 مليار ريال بنسبة تراجع 8.13 في المائة. السابق كان متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 121.235 مليار ريال بنمو ربعي 2.14 في المائة وتراجع مقارن 9.5 في المائة، ونصفيا حقق القطاع 24.214 مليار ريال بنسبة تراجع 12.25 في المائة. المؤشر كان متذبذبا حيث بلغ 16027.95 بنسبة تراجع ربعي 10.07 في المائة (التوقعات عكس تحسن الربح والإيراد كانت إيجابية) وكان الارتفاع المقارن 9.34 في المائة وهو مماثل للنصفي. البيانات الخاصة بالهامش كانت سلبية ربعيا وإيجابية مقارنا، مما يعكس تدهورا في السيطرة على المصاريف ربعيا. وبالنظر للقطاع ولمؤشرين مهمين هما العوائد التي حصل عليها من الخدمات البنكية (دون الاستثمارات أو الفوائد) ومخصصات الديون (تجنب لتوقعات حول تعثر السداد)، وبالتتالي الأولى عنصر إيجابي (دخل) والثانية تعد سلبية (عنصر مصروف).
الملاحظ أن الخدمات البنكية تزايدت خلال الفترة بالقيمة المطلقة وكنسبة من الربح والنمو كان موجبا ربعيا ومقارنا، وحتى في منتصف العام كما هو واضح من الجدول رقم (2) وللقيمة المطلقة أو كنسبة من الربح، وتمثل حصة مؤثرة في الربح. وبالنسبة لمخصصات الديون نجدها أيضا كانت متنامية بمعدلات كبيرة، مما يفسر تراجع الربحية في القطاع نتيجة لتكوين المخصصات، وكون المخصص نسبة مؤثرة من الأرباح كما هو واضح من الجدول. المؤشر عاكس الاتجاه الإيجابي في جزء حيث كان النمو الربعي سلبيا من الربع الثاني واختلف مقارنا حيث كان النمو المقارن إيجابيا. وبالتالي وعلى وتيرة نصف العام نجدها سلبية وبمعدلات متوافقة. والسؤال: هل المستقبل سيكون موجبا أو ستستمر المؤثرات السلبية في النمو؟ التوقعات تعد سلبية وإن كانت نتائج الربع الثاني قد أكدت استمرار الاتجاه حول التخوف من تزايد المصاريف في ظل بلوغ الأرباح القيمة القصوى.
## البنك السعودي للاستثمار
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 4.23 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا بنحو 88.41 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 4.36 في المائة ومقارنا8.91 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح عند 2.38 في المائة و10.89 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 64.1 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 42.638 مليون ريال بتراجع في النمو 90.05 في المائة، والإيراد بلغ 1.076 مليار وتراجع الإيراد بنحو 11.17 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف تراجع بمعدل 88.8 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام فلكية خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
#2#
## بنك الجزيرة
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 68.99 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا بنحو 82.42 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 5.2 في المائة ومقارنا 23.53 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 12.79 في المائة و16.08 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تدهور مكرر الربح عند سالب 30.92 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 33.922 مليون ريال بتراجع في النمو 84.82 في المائة والإيراد بلغ 0.671 مليار وتراجع الإيراد بنحو 16.27 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف تراجع بمعدل 81.87 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام فلكية خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
## بنك الراجحي
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 5.61 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 0.43 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 5.88 في المائة ومقارنا 3.35 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أعلى مقارنة بالربح البالغ 11.99 في المائة و19.92 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 16.78 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 3.462 مليار ريال بتراجع في النمو 1.14 في المائة، والإيراد بلغ 5.831 مليار ونما الإيراد بنحو 3.36 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف تراجع بمعدل 4.36 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ استمرار المخصص عند مستويات محددة خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد استمرا على مستوياتهما. الوضع عكس ثبات وتحسن ربحية البنك. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
## بنك الرياض
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 11.88 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا عند 16.58 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 1.94 في المائة وتراجعت مقارنا 10.94 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 7.87 في المائة و14.46 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 13.5 مرة وبمعدل بسيط. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.45 مليار ريال بتحسن في النمو 6.71 في المائة والإيراد بلغ 3.364 مليار وتراجع هنا الإيراد بنحو 14 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف الذي تحسن بمعدل 24.08 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ تذبذب المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مقارنة بربعي 2009، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات التي ثبتت وهامش الفوائد التي تحسنت كثيرا وبدرجة كافية لتحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
#3#
## البنك السعودي الفرنسي
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 6.06 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا إيجابا عند 9.42 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 6.68 في المائة وتراجعت مقارنا 7.71 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 7.87 في المائة و14.46 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 12.45 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.471 مليار ريال بتحسن في النمو 2.66 في المائة والإيراد بلغ 2.452 مليار وتراجع الإيراد بنحو 14.17 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 19.6 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ثبات المخصص لأرقام معقولة خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
## البنك العربي الوطني
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 0.67 في المائة وربحيا مقارنا أيضا حققت تراجعا سلبيا عند 15.61 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 2.49 في المائة ومقارنا 16.45 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات متذبذبة مقارنة بالربح البالغ 11.82 في المائة و3.6 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 11.95 مرة وهي ثاني أفضل رقم في القطاع. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.263 مليار ريال بتراجع في النمو 12.33 في المائة، والإيراد بلغ 2.391 مليار وتراجع الإيراد بنحو 18.14 في المائة. وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 7.11 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص بنسبة متوسطة خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما يفسر تأثر ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات استمرا في مستوييها وهامش الفوائد تحسن جزئيا ولكن ليس بدرجة كافية ليحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
## البنك السعودي البريطاني «ساب»
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 28.03 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا عند 33.91 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 10.03 في المائة وتراجعت مقارنا 10.15 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 12.86 في المائة و8.1 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 18.93 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.068 مليار ريال بتراجع في النمو 25.65 في المائة، والإيراد بلغ 2.817 مليار وتراجع الإيراد بنحو 17.83 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف تراجع بمعدل 9.52 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام كبيرة خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
مجموعة سامبا المالية
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 0.8 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا بنحو 1.84 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 4.43 في المائة ومقارنا 9.74 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 3.39 في المائة و36.36 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 11.46 مرة وهو الأفضل في القطاع. نصفيا نجد أن الربح أصبح 2.431 مليار ريال بتراجع في النمو 3.33 في المائة، والإيراد بلغ 3.947 مليار وتراجع الإيراد بنحو 14.76 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 13.41 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ثبات المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما لا يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد ثبتا أيضا ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
## البنك السعودي الهولندي
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 8.9 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 176.52 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 1.43 في المائة وتراجعت مقارنا 24.87 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 1.8 في المائة و10.63 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح 56.67 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 480 مليون ريال بتحسن في النمو 28.13 في المائة، والإيراد بلغ 1.116 مليار وتراجع الإيراد بنحو 29.41 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 81.52 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ انخفاض المخصص لأرقام منخفضة خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
## البنك البلاد
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 37.55 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 22.29 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 1.17 في المائة ونمت مقارنا 13.3 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 3.29 في المائة و20.66 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند سالب 29.06 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 85.417 مليون ريال بتحسن في النمو 73.61 في المائة، والإيراد بلغ 0.548 مليار وتحسن الإيراد بنحو 19.76 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 44.97 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ تذبذب المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات التي تذبذبت وهامش الفوائد الذي ثبت بدرجة كافية ليحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
## مسك الختام
السمة الغالبة هي عدم توافق التعامل بين السوق والأداء وتفاوته مع القطاع البنكي، مما يفسر قلق السوق تجاه النتائج وعدم ثباته في التفاعل من طرف السوق. الوضع الذي يعكس لنا تغليب القطاع المالي من قبل المستثمر مقارنة بالقطاعات الأخرى، ما يفسر التردد الحالي المنظور له من قبل السوق تجاه النتائج المالية المختلفة، مما جعل فوبيا المالية هي المسيطر على السوق.