الفائض التجاري الصيني يتراجع لكن الضغوط على اليوان مستمرة

أكدت الصين أمس تحقيق فائض تجاري في أيلول (سبتمبر) هو الأدنى منذ خمسة أشهر بسبب واردات قياسية، غير أنه لا يتوقع أن تؤدي هذه الأرقام إلى تراجع الضغط العالمي عليها لإعادة تقويم سريعة لعملتها، بحسب محللين. وبلغت قيمة الفائض التجاري الصيني في أيلول (سبتمبر) 16.88 مليار دولار وهو الأدنى منذ نيسان (أبريل) بتراجع بنسبة 15.7 في المائة في آب (أغسطس)، على ما أعلنت الجمارك الصينية. وارتفعت الصادرات في أيلول (سبتمبر) بنسبة 25.1 في المائة بالقياس السنوي لتبلغ 144,99 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات بنسبة 24,1 في المائة لتبلغ 128.11 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخي تحققه في شهر. وتم نشر هذه الأرقام في الوقت الذي واصل فيه اليوان صعوده البطيء مقابل الدولار الأمريكي. وبلغ سعر اليوان مستوى قياسيا جديدا أمس عند 6.6693 يوانا للدولار الواحد بحسب نطاق سعري يحدده البنك المركزي الصيني. وتحت ضغط أبرز شركائها التجاريين، أعادت الصين في حزيران (يونيو) العمل بهامش تقلبات صغير لعملتها، غير أن اليوان لم يرتفع منذ ذلك التاريخ إلا بنسبة 2 في المائة مقابل الدولار.
ورغم تنامي الواردات، من غير المتوقع أن تهدئ إحصائيات المبادلات الخارجية للصين من يطالبون في الولايات المتحدة وأوروبا، برفع سريع لسعر اليوان.
ورفض عديد من المسؤولين الصينيين وبينهم رئيس الوزراء وين جياباو في الآونة الأخيرة رفعا كبيرا لقيمة العملة الصينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى غلق مصانع وارتفاع كبير لنسبة البطالة. ونص مشروع قانون تبناه مجلس النواب الأمريكي في حال إقراره من مجلس الشيوخ وتوقيعه من الرئيس باراك أوباما، فرض رسوم جمركية عقابية ضد المنتجات الصينية في الولايات المتحدة إذا لم تراجع بكين بشكل كبير قيمة عملتها. وقال بريان جاكسون الخبير الاقتصادي لدى رويال بنك أوف كندا ومقره هونج كونج لوكالة فرانس برس "أعتقد أن الضغط سيستمر". وأضاف "إن كون الصادرات لا تزال بهذه القوة يدعو إلى الاعتقاد أن الصينيين لديهم كثير من هامش المناورة بشأن عملتهم". وبالرغم من تباطؤ النمو بالنسبة للصادرات والواردات معا، فإن أرقام التجارة الصينية "لن توقف الدعوات إلى رفع أكبر لقيمة اليوان"، بحسب كين بينغ الخبير الاقتصادي لدى "سيتي جروب" في هونج كونج.
وكشف لو تينغ الخبير الاقتصادي لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش هونج كونج أن هذا التباطؤ "مرده زيادة سريعة في قاعدة المقارنة"، حيث شهدت التجارة قفزة سريعة في نهاية 2009 بعد تراجعات الأزمة المالية.
وتوقع هذا المحلل أن "تبلغ نسبة نمو الصادرات والواردات حول 15 في المائة في الفصل الرابع من عام 2010 وبين 10 في المائة و15 في المائة في بداية 2011". وتظهر دراسة مفصلة أكثر لأرقام التجارة الخارجية التي نمت بنسبة 37 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، تراجع تبعية الصين للمواد المعدة خصيصا للتصدير مع مواد أولية مستوردة دون رسوم جمركية. وهذا النوع من الصادرات الذي أخذ في النمو انطلاقا من مناطق اقتصادية خاصة بداية من ثمانينيات القرن الماضي، ينمو بأقل من نمو مجمل المبادلات الخارجية الصينية. واعتبر لو تينغ أن هذا التطور "سيشكل توجها مهما في الصين في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة العمال غير المهرة وقد يتقلص الفائض التجاري في السنوات المقبلة".