دعوات مصرفية تطالب «الاتحاد النقدي الخليجي» بالتعلم من أزمة اليورو
تجددت الدعوات المصرفية الخليجية المؤكدة لدول مجلس التعاون بضرورة الاستفادة من الدروس التي أفرزتها تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها في مشروع الاتحاد النقدي وبناء مؤسساته، في مسعى لضمان عدم حدوث أزمة مشابهة على الوحدة النقدية الخليجية، خاصة أنها تقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المنتظرة.
وأكد الدكتور محمد ساليسو الخبير الاقتصادي البحريني ورئيس البنك الخليجي الأول للاستثمار، أن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو أعطت الوقت لصانعي السياسات في دول مجلس التعاون لدراسة وتفادي الأخطاء التي ارتكبت وبالتالي بناء إطار مناسب لإنشاء العملة المشتركة الموحدة بين دول المجلس الأعضاء في الاتحاد النقدي. وأوضح أن الأزمة في منطقة اليورو أعطت الفرصة لواضعي السياسات في دول المجلس لدراسة بعض الهفوات التي ارتكبت، داعيا إلى تفادي هذه الهفوات عبر وضع إطار سياسي مناسب لإطلاق العملة الخليجية الموحدة ورفع التحديات التي ستستغرق من خمس إلى عشر سنوات. وقال ساليسو في تصريح لـ "كونا" على هامش ندوة العلاقات الخليجية ـــ الأوروبية التي عقدت في بروكسل أخيرا "أعتقد أنه ستكون هناك في نهاية المطاف عملة موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي لكن لن يكون ذلك قبل عشر سنوات".
يأتي هذا التحرك في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي يركز على التواصل بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية حول مسائل الاقتصاد الكلي وأيضا لتبادل الخبرات والمعلومات في القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الجانبين، وكذلك فيما يتعلق بتجربة الطرفين في مجال التكامل الاقتصادي من جميع جوانبه.
وانعكست تداعيات أزمة اليورو وتطوراتها على اجتماعات مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الماضية. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي برزت فيه مخاوف في الأوساط الاقتصادية والمالية على وجه التحديد في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مستقبل اليورو والأزمة التي يمر بها وتأثيرها في مشروع الوحدة النقدية، حيث تزايدت المطالب بالعمل على ضمان عدم حدوث أزمة مشابهة على الوحدة النقدية الخليجية.
وتعليقا حول مستقبل اليورو، شدد ساليسو على أن العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي لن تنهار، مشيرا إلى أن الأوروبيين يضعون كثيرا من الضمانات لتعزيز منطقة اليورو ومعالجة أوجه القصور. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون نموذجا تتبعه مناطق أخرى من العالم، لكن مع بعض الاستثناءات، خاصة أن بعض المعايير الأوروبية لن تكون بالضرورة ملائمة لدول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بتعميق التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الأسواق المالية، قال ساليسو "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون مثالا جيدا". ورأى أنه سيتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة المزمعة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون قريبا، قائلا "إنه إذا وقع الأوروبيون اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول العربية في شمال إفريقيا فليس هناك سبب يمنع توقيع اتفاقية مماثلة مع دول المجلس".