«هيئة الاستثمار»: ستتم دراسة مقترح حوافز الاستثمار في المناطق النائية

إشارة إلى ما نشر في صحيفة ''الاقتصادية'' أمس حول لقاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار مع مجلس الغرف التجارية.
فإننا نشكر لكم حرصكم على تغطية أنشطة الاستثمار في المملكة ونود توضيح أن صياغة بعض النقاط الواردة في الخبر قد تثير لبسا لدى القارئ.
فقد تضمن الخبر ما نصه ''تعهدت الهيئة العامة للاستثمار بتقديم حزمة من الحوافز بعد موافقة الجهات المعنية ومن بينها تحمل ما نسبته 25 في المائة من استهلاك الكهرباء وجاءت تلك المبادرة من الهيئة العامة للاستثمار في ضوء المقترحات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية''.
ولتوضيح ما سبق فقد بادر مجلس الغرف التجارية بطرح هذا المقترح وقد أشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه ستتم دراسة ما تم تقديمه من مقترحات خلال اللقاء ومن ثم تحديد الحوافز الأنسب لتشجيع رأس المال المحلي للاستثمار في المناطق الأقل نموا ودعمها لدى الجهات الحكومية المسؤولة عن منح هذه الحوافز. كما تضمن الخبر ''أنه لا يتم حاليا منح الترخيص إلا للمشاريع التي تبلغ رساميلها 20 مليون ريال و75 في المائة نسبة السعودة في أعمال التجزئة'' ولتوضيح المقصود، فإن الهيئة العامة للاستثمار تضع متطلبات للتراخيص وفقا للقطاع المراد الترخيص فيه وذلك إضافة إلى الشروط العامة التي نص عليها نظام الاستثمار الأجنبي وتختلف المتطلبات من قطاع لآخر؛ ففي النشاط التجاري المتطلبات هي ألا تقل حصة المستثمر الأجنبي عن 20 مليون ريال كمبلغ وألا تزيد على 75 في المائة كنسبة وبحيث تكون نسبة السعودة 75 في المائة من العاملين وذلك وفقا لالتزامات المملكة أمام منظمة التجارة العالمية.