الخليجيون يصيغون برنامجا موحدا للرقابة على المصارف

تبحث لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في الرياض اليوم، تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، وما تضمنته بشأن التشريعات الخاصة بالنفاذ للأسواق Market Access.
كما سيشارك أعضاء اللجنة على هامش اجتماعهم في ورشة العمل الخامسة لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بالاشتراك مع الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي في دول المجلس، والذي ستتم صياغته لاحقاً كوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة لدول المجلس، كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي فيما بينها وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي. يشار إلى أن الأمانة العامة بالاشتراك مع شركة Booz & Company تعمل على تنفيذ مشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس.
وستناقش اللجنة أيضا خلال الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين عدداً من المواضيع المتعلقة بالإشراف والرقابة من بينها، ترتيبات الحلقة النقاشية التي ستعقد في الإمارات خلال آذار (مارس) عام 2011 بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية وذلك حول قضايا الإشراف والرقابة المصرفية. كما ستستعرض اللجنة بعض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات المؤتمر العالمي السادس عشر لمراقبي البنوك (سنغافورة 20-23 سبتمبر 2010).